انطلاق أسرع لبرنامج الطروحات الحكومية

اقتصاديون: خطوة تسهم فى إحداث التوازن المالى وسداد الديون المتراكمة

فى خطوة جديدة وهامة لتأكيد أهمية برنامج الطروحات الحكومية وضرورة الاسراع فيه وتحفيز تواجد القطاع الخاص وبقوة فى الاقتصاد المصرى الفترة القادمة، تم توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يقضى بتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الأمر يعكس بالتأكيد عدة رغبات للحكومة فى الفترة القادمة ربما الرغبة المؤكدة هى الإسراع بوتيرة البرنامج أكثر مما هو قائم حاليًا، وبالتالى إفساح الطريق وبشكل أكبر لتواجد القطاع الخاص خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية الزراع الاستثمارية للبنك الدولى معنية بشكل أساسى بدعم القطاع الخاص فى الدول التي تعمل بها وتعقد معها اتفاقيات إطارية.

 وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذى سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفنى والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية توسيع مُشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يؤدى إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة فى الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافى الاقتصاد المصرى بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار فى مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم. 

وتشير البيانات إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت فى ضخ وحشد استثمارات وبأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص فى مصر فى مختلف القطاعات التى تشكل أولوية لدعم التنمية التى تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفنى والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، فى مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

ويعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفنى لبرنامج الطروحات، علامة فارقة فى تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية فى خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وبما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مصر.

أوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة المصرية فى برنامج الطروحات، بهدف تسويقها للخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من خلال اقتناص الفرص والاستحواذ على الطروحات.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستسهم فى تسويق الطروحات المصرية عبر استخدام استراتيجيات ترويجية وتسويقية مبتكرة لجذب المستثمرين الأجانب وإظهار الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وتابع: من المتوقع أن يدخل العملة الأجنبية إلى مصر من خلال هذا البرنامج، مما يسهم فى تعزيز احتياطى العملات الأجنبية للبلاد وتحسين التوازن فى الحساب الجارى وقوة العملة. موضحا أن المؤسسة لا تعتزم الاستحواذ على الطروحات أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنما تعمل كمستشار للحكومة فى تحقيق أفضل قيمة ممكنة للطروحات من خلال تسويقها بشكل فعال وجذب المستثمرين.

وأوضح الهدف من برنامج الطروحات، هو استخدام العائدات المحققة من برنامج الطروحات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتحقيق التوازن المالى، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. لافتا إلى أنه يجب أن يتم توجيه الأموال بشكل استراتيجى وفعال لضمان الاستفادة القصوى للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، الهدف من اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة المصرية، هو حماية حقوق الشركات المشاركة فى الطروحات من خلال وضع ضوابط وإجراءات قانونية ومالية لضمان نزاهة العمليات وتحقيق العدالة فى المزايدات.

وأوضح أن رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت منذ ثلاثة أشهر عن نيتها فى تعيين مستشار دولى لبرنامج الطروحات، بهدف سداد ديونها، وتوجيه العائدات المحققة من البرنامج لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى فى مصر. ويمكن أيضاً استخدام العائدات فى تمويل برامج التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. علاوة على ذلك، يمكن استخدام العائدات لتعزيز الاستقرار المالى للبلاد من خلال سداد الديون المتراكمة وتحسين التوازن المالى. ويمكن استخدام الأموال لتحسين القطاع المالى والبنكى، وتعزيز الاحتياطيات النقدية وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن توجيه العائدات بشكل فعال وذكى أمر هام لضمان استفادة البلاد بشكل شامل من البرنامج وتعزيز التنمية المستدامة.

وتوقع «بدرة» أن يكون للمستشار الدولى دور هام فى توجيه الحكومة وتوفير الاستشارة اللازمة لضمان نجاح الطروحات وجذب المستثمرين. كما يتطلع البرنامج إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادى وتنمية البلاد.

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين مستشار دولى للقطاع الاقتصادى فى إطار برنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص. وستتم طروحات لعدد من الشركات وبيع بعض أصول الدولة.

وعن اختيار مؤسسة التمويل الدولية تحديدا قال: تم اختيار المؤسسة لتكون المستشار الدولى ولتلعب دورًا فى استشارة الحكومة وتنفيذ طروحاتها فى الخارج من خلال التسويق لهذه الطروحات بالخارج والمستثمرين الأجانب، بحكم علاقاتها الدولية.

ويسترسل: تهدف الطروحات وبيع أصول الدولة إلى جذب المستثمرين وتوفير فرص للاستثمار فى البنية التحتية والقطاعات الواعدة. ويمكن للحكومة استخدام عائدات هذه الطروحات لتنفيذ مشاريع التنمية وتحقيق التوازن المالى فى البلاد. مؤكدًا أن مصر ليس أمامها بديل آخر سوى برنامج الطروحات لسداد الديون المتراكمة عليها.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الاقتصادى فى البلاد. من خلال استشارة المؤسسة الدولية، كما يمكن للحكومة الاستفادة من خبرتها ومعرفتها فى مجالات التسويق وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقع «عبده» أن يؤدى هذا التعاون إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد وتعزيز النمو الاقتصادى.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية - عضو فى مجموعة البنك الدولى - هى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة. تعمل مؤسسة التمويل الدولية فى أكثر من 100 دولة، مستخدمة رأس مالها وخبرتها وتأثيرها لخلق الأسواق والفرص فى البلدان النامية. فى السنة المالية 2022، خصصت مؤسسة التمويل الدولية 32.8 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية فى البلدان النامية، مستفيدة من قوة القطاع الخاص فى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك حيث تكافح الاقتصادات مع آثار الأزمات العالمية المتفاقمة.