القومي للأجور يكشف مفاجأة للقطاع الخاص.. زيادة جديدة للحد الأدنى نهاية العام
كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن اتجاه لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرة أخرى في نهاية العام الحالي.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس يسعى لعمل توازن بين العامل وصاحب العمل، لا سيما أن قرارات المجلس وفقًا للقانون ملزمة لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن المجلس قرر بعد نقاشات طويلة مع أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال أن تكون الزيادة 10% بناءً على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف المبيعات لدى صاحب العمل.
الزيادة سيتم تطبيقها في نهاية يوليو المقبل:
وأكد أن الزيادة سيتم تطبيقها في نهاية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا آخر قبل نهاية العام الجاري لمراجعة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع أن يتم زيادة أخرى، وبذلك تكون الزيادة الثالثة خلال عام واحد، إذ كانت الزيادة الأولى 10% والثانية أيضًا 10%.
وأشاد عضو المجلس القومي للأجور، بتقبل أصحاب الأعمال لقرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور وسط السنة المالية، قائلًا: "السنة المالية في القطاع الخاص 31 ديسمبر، والقرار بزيادة الحد الأدنى للأجور صدر خلال السنة المالية وغير مرتبطة بأية ميزانية، وأن أصحاب العمال كانوا ملتزمين بعقود ونظموا حسابتهم على أرقام معينة في الأجور، فقبولهم لهذه الزيادة أمر حميد.
وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وخلال الاجتماع، قالت هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماعًا في نهاية النصف الأول من العام؛ لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، بحسب بيان صحفي.
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات كافة التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة التحديات كافة التي يمر بها العالم أجمع.