مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن "تفعيل دور التعاونيات" إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر، بما تضمنته من توصيات إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة أمس أن هذا القطاع مهم جدًا ويمكن أن يرفع عن كاهل الدولة الكثير والكثير من الأعباء، داعيًا للإسراع فى خطوات تعديل قانون التعاونيات.

وتابع: نأمل في أن يتم ترجمة الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحًا، ويجب أن تكون للحركة التعاونية قوة الدفع بنفسها، داعيًا إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية.

وأشارت أن الاتحادات التعاونية تقترب من 13 ألف أكبرها الزراعية يليها الإسكانية ثم الاستهلاكية يليها التعاونيات التابعة لوزارة التضامن وهي الإنتاجية وآخرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

وقال وزيرة التضامن الاجتماعي: جزء كبير من التعاونيات لم تقم بالدور الذي يجب أن يكون، مؤكدة أن التعاونيات في فرنسا تساهم بنحو 20% من الاقتصاد الفرنسي.

وأشارت نيفين القباج، إلى أننا واجهنا العديد من الأزمات منها على سبيل المثال أزمة كورونا، وهو ما أثر على الإنتاج، مشددة على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: اقتصاديات الدولة الكبيرة بدأت من المشروعات الصغيرة.

وكشفت وزيرة التضامن، قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، لاسيما وأنه قانون مر عليه زمن بعيد ويحتاج لإعادة النظر، قائلة: التعديل التشريعي مع الاستراتيجية المزمع إطلاقها سيكون لهما تأثير كبير في تحسين أوضاع التعاونيات في مصر.

وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات ورقمنة لأكثر 470 جمعية تعاونية إنتاجية، مؤكدة تلقي أي شكاوى أو مشكلات ويتم التعامل معها على الفور.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: التعاونيات ليس لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية، قائلا: بدايتها كانت في إنجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحًا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن التعاونيات في كلا من الأردن والمغرب تتبعان رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

وأكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية وزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية.

وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدًا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.

وقال: سيكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هي بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد.

وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن ملف تطوير التعاونيات من الملفات المهمة التى كانت ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادى، مشيرًا إلى أن عقب المؤتمر الاقتصادى تم البدء فى تشكيل لجنة بوزارة الزراعة تضم متخصصين فى المجال التعاونى لتعديل القانون الخاص بالتعاونيات.

وأضاف الشناوى: بالفعل قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد، متابعًا، تعكف الوزارة حاليًا مع لفيف من المتخصصين لمناقشة التعديلات اللازمة، حيث تم عقد 12 لقاء لمناقشة التعديلات بما يليق بالمواطن المصرى ويواكب التطور والتحول الرقمى.

وتابع، بالفعل تم الخروج بصورة أولية يمكن ضمها إلى ما هو مقترح بالدراسة المعروضة بالمجلس، لنخرج بقانون تعاون زراعى جديد يواكب التحول الرقمى داخل الدولة المصرية.

قالت النائبة الوفديه أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ، إن الأزمة الاقتصادية فرضت كثير جدًا من المتطلبات والإشكاليات التي تدعو لضرورة إعادة النظر في النظريات والمفاهيم الاقتصادية خاصة مع بداية الحديث حول تنامي دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

وعبرت "رمزي" في كلمتها الجلسه العامه اليوم أن الدراسة المطروحة أمام مجلس الشيوخ بشأن تفعيل دور التعاونيات إذا تم تبنيها بطرقة سليمة سنصل للهدف المرجو منها.  

وأكدت النائبة على ضرورة إصدار تشريعات لها حوافز مالية، والعمل على تعظيم الدور الاستثماري، وضرورة وضع استراتجيات وخطط عمل تنفذ على أرض الواقع لصالح التعاونيات.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بضرورة النظر إلى معوقات التعاونيات من حيث التشريع الذي أثر بشكل مباشر في تنمية التعاونيات، علاوة على ضعف أنشطة التدريب والتثقيف بالتعاونيات، غياب المصادر التمويلية المناسبة لها، وتقلص حجم مواردها التي كانت تتمتع بها في السابق، تفشي ظاهرة عزوف الأعضاء عن المشاركة في الأنشطة التعاونية بشكل اختياري، غياب التسويق الجديد بشكل يلائم احتياجات الدولة المصرية.