ترامب ووثيقة الأسلحة النووية.. عجز عن رفع السرية واتهامات بالحيازة غير القانونية

لم يكن لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة القانونية لرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية أثناء وجوده في المنصب، وفقًا لخبراء الأمن تعتبر الوثيقة 19 واحدة من الوثائق التي تم توجيه اتهامات قانونية لترامب بحيازتها بشكل غير قانوني.

الوثيقة رقم 19 واحتمال تعرض ترامب للخطر

وتحمل الوثيقة رقم 19 في لائحة الاتهام التي تتعلق بتعريض ترامب للأمن القومي للخطر، ولا يمكن رفع السرية عنها وفقًا لقانون الطاقة النووية إلا من خلال عملية تشترك فيها وزارتا الطاقة والدفاع وفقًا للنظام الأساسي.

ويرى الخبراء أن هذه الوثيقة النووية تمتلك وضعًا خاصًا في لائحة الاتهام، حيث يمكن رفع السرية عن باقي الوثائق بواسطة أمر تنفيذي، لكنها لا تنطبق على الوثائق النووية. وتشير الإتهامات القانونية إلى أن ترامب لم يكن لديه صلاحية قانونية لرفع السرية عن هذه المعلومات النووية، حيث لم يصدر أمر تنفيذي بهذا الشأن، بل تفرض السرية وفقًا للقانون.

الاتهامات بالتجسس وحيازة معلومات غير مصرح بها تلاحق ترامب

وبالتالي، يعتبر رفع السرية ليس جزءًا من النقاش القانوني في قضية اتهام ترامب، حيث تركز الاتهامات على انتهاك قانون التجسس وحيازة معلومات غير مصرح بها تتعلق بالدفاع الوطني، وهو ما يعتبر جريمة قبل فرض السرية ويعاقب عليه القانون.

ترامب يغادر البيت الابيض مع وثائق سرية

ويواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات بحيازة وثائق سرية، حيث رفض تسليمها عند خروجه من البيت الأبيض، على الرغم من التطلبات المتكررة التي وجهتها السلطات له بذلك.

وفقًا للتهم الفدرالية، كان ترامب يحمل معه ملفات سرية عند مغادرته البيت الأبيض، ورفض تسليمها عندما طلبته السلطات ذلك. ولو سمح ترامب للمحفوظات الوطنية باسترجاع الملفات المطلوبة في العام الماضي، كان يمكنه تجنب الاتهامات الفدرالية الـ37 الموجهة إليه.

ويتطلب قانون الرؤساء الأمريكيين من ترامب تسليم جميع رسائله الإلكترونية ومراسلاتها ووثائق العمل الأخرى للوكالة الفدرالية. كما يمنع قانون آخر حول التجسس الاحتفاظ بأسرار الدولة في مواقع غير مصرح بها وغير آمنة.

وفي يناير 2022، وبعد عدة طلبات متكررة، وافق ترامب على تسليم 15 صندوقًا من الوثائق للمحفوظات الوطنية. وفي يونيو، تم تسليم وثائق إضافية، وأكد فريق ترامب حينها أنها الأخيرة في حوزته.ومع ذلك، تبين لاحقًا أن هناك 34 صندوقًا من الوثائق كانت مخبأة في مارالاغو، منتجع ترامب الفخم في فلوريدا.