حبس المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل 15 يومًا
استمع قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة لأقوال المتهمة بالاشتراك مع طبيب وممرض في قتل طبيب الساحل، وقالت المتهمة، إنها لم تكن على علم بجريمة القتل واقتصر دورها علي اتصال هاتفي تطلب من المجني عليه مقابلة المتهم الأول في أحد الأماكن.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى قضية طبيب الساحل، المقتول على يد زميله، عن وجود علاقة آثمة جمعت بين الطبيب المتهم الأول والمحامية المتهمة الثانية، وإقامتهما علاقة غير شرعية، وادعاء بالزواج العرفي دون أوراق رسمية تثبت ذلك، مع وعد المتهم للمحامية بالزواج منها رسميًا في الوقت المناسب.
وأضافت التحريات، أن المتهم الأول أحمد.ش، 32 سنة، طبيب عظام بمعهد ناصر، يمتلك 4 عيادات بالقاهرة الكبرى، منها العيادة محل العثور على جثة طبيب الساحل المقتول "أسامة. ت"، واتفق مع المحامية إيمان.م، 28 سنة، على استدراج المجني عليه للعيادة، وبالفعل نفذت له ما أراد، وتمكنا بمعاونة ثالث ممرض يدعى أحمد.ف، 24 سنة، من تخدير الطبيب ليتمكنوا من احتجازه وطلب فدية من أسرته.
وأضافت التحريات، أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على خطف الطبيب، ومن ثم مساومة أسرته التي تقيم بمحافظة الشرقية على مبلغ مالي وقدره 200 ألف دولار أمريكي، لكن الطبيب توفى نتيجة الجرعة الزائدة من المخدر، فهداهم تفكيرهم لنبش حفرة عمقها متر أسفل العيادة، ودفن الطبيب بها، وعدم إخبار ذويه.
وأكدت التحريات أن أسرة الطبيب المجني عليه، لاحظت تغيبه وعدم رده على اتصالاتهم، فحرروا محضر تغيب بقسم شرطة.
تفاصيل جديدة بقضية طبيب الساحل وسر كشف الجريمة:
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة داخل العيادة المنشودة، ولم يجد المتهم الأول “أحمد. ش”، داخلها، وإنما وجد طبيبًا آخر لا صلة له بالواقعة، وليس على دراية بالجريمة، فلم يبدِ أية معلومات تفيد رجال المباحث، وبفحص العيادات تم العثور على بقعة أسفل سجادة على الأرض، يختلف لونها عن لون الأرض.
ولم يتوانَ رجال المباحث في الحفر أسفل هذه البقعة، حتى حدثت المفاجأة، وعثر على جثمان الطبيب داخل هذه الحفرة على عمق متر من سطح الأرض، والجثة لم تتعفن بعد، وليس بها آثار تعذيب، وهنا تم كشف لغز الجريمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الذين اعترفوا بجريمتهم، وأنهم استدرجوا الطبيب بواسطة المتهمة الثانية، وهي المحامية، وحاولوا احتجازه تحت تأثير المخدر وطلب فدية من أسرته.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.