الإرادة السياسية صدرت بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات.. الرئيس السيسى فى حواره مع المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى فى مؤتمر الشباب بالاسكندرية أكد أن القضايا الثلاث محل الإجماع فى الحوار يتم تطبيقها فورا ومنها هذا القانون الهام فى حياة الشعوب وهى بادرة تؤكد جدية الحوار.
هذا القانون الذى طالبنا به منذ عام 1998 بعد إقرار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ووقتها قيل لنا انه ليس من الأولويات لأنه قانون مكلف ماليا ومع هامش الحرية فى هذه الفترة عوضت فكرة احتكار الحكومة للمعلومات ومع إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتصديق مصر عليها فى عام 2005 أصبح القانون التزاما دوليا على مصر وشهدت تلك الفترة نشاطا على مستوى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى التى قامت بوضع مشاريع قوانين بلغت 8 قوانين وقتها فى انتظار تمرير أحدها فى البرلمان الا أن الحكومة تجاهلت هذا الأمر تماما بسبب انها لم تستطع وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الأمن القومى وهو أحد أركان القانون الرئيسية.
ولكن بعد توجيه الرئيس السيسى فى المؤتمر القومى للشباب تابعت المسئولين عن الحوار الوطنى يتحدثون بحماس عن القانون واتذكر اننى كنت مدعوا فى ندوة فى المجلس القومى للمرأة منذ سنوات قليلة حول الشائعات وقلت بأن الشائعات تنتشر فى غياب المعلومات والحريات العامة فوجئت بثورة غضب من الجالسين على المنصة ومن القاعة وهذا الكلام كرره جميع المتحدثين فى الحوار الوطنى ومنهم من غضب فى هذه الندوة.
ولكن بعد توجيه الرئيس فوجئت بتصريح الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى تتحدث عن «جهاز لتنظيم المعلومات» وقالت فى تصريحاتها إن الاختلافات الحالية تدور فى إطار آلية وكيفية عمل هذا الجهاز، بين رغبة بعض المشاركين فى استقلال الجهاز عن الجهات الرسمية للدولة، والاتجاه الآخر الراغب فى التمثيل الحكومى.
لأن هناك قواعد 9 اعتمدها المقرر المعنى بحرية الرأى والتعبير بالأمم المتحدة وتم وضعها بمشاركة منظمة «المادة 19» المعنية أيضا بحرية الرأى والتعبير وتم إقرارها من المجلس الدولى لحقوق الإنسان واعتبرت معايير لأى قانون لحرية تداول المعلومات يجب الالتزام بها عن إعداده فى أى دولة عضو فى الأمم المتحدة كما أن اغلب القوانين الموجودة فى العالم الان جعلت هناك هيئة أو مفوضية تكون مستقله ولها اختصاصات حصرية هى الأنسب لنا خاصة وان سمعه كلمة «جهاز» «مش ولابد» وعلى سبيل المثال لا الحصر جهاز تنظيم الاتصالات الذى هدفه حماية المواطنين من تغول شركات الاتصالات تحول سيف فى يد هذه الشركات ضد المواطنين وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى أصبح يحمى الاحتكار وغيرها من الأجهزة التى من المفترض أنها مستقلة أصبحت لافتات على مبانى وراتب تصرف على موظفين محظوظين من أبناء الصفوة فى المجتمع.
والاستقلال فى الهيئة أو المفوضية يقصد به قراراتها وميزانيتها والقيام بأدوارها بداية من تدريب الموظفين وحتى حقها فى تصنيف الوثائق والمعلومات وتحديد مدى سريتها ومدة سريتها والفصل فى الخلافات فى حالة امتناع الجهات العامة والخاصة عن منح المعلومات لمن يطلبها ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرات فى هذا المجال وهم كثيرون فى مصر.
ولابد أن نشير إلى ضرورة وضع نصوص واضحة لحماية مقدمى المعلومات و المبلغين عنها خاصه الفساد.. نتمنى أن يتم تحويل إرادة الرئيس والحوار الوطنى إلى قانون ديمقراطى يتيح المعلومات وفق المعايير الدولية.