حكاوى
تحدثت خلال اليومين الماضيين عن قضية بالغة الأهمية شغلت الحوار الوطنى، وهى قضية حرية الرأى وتداول المعلومات، وقد شهدت جلسة الحوار الكثيرين الذين شاركوا فى هذه الجلسة بآراء مختلفة، كلها تهدف إلى الصالح العام من أجل خدمة المواطن بالدرجة الأولى.
لكن رغم الاختلافات فى الرأى، إلا أنه كان هناك إجماع من كل الحاضرين من مختلف الأطياف السياسية على أمر واحد وهو ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، بهدف تنفيذ استحقاق دستورى مهم فى هذا الشأن.
والحقيقة أن هناك ثمانية مشروعات بقوانين لحرية تداول المعلومات، ومنها مشروع مهم جدا أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيام أستاذنا الجليل المرحوم الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، وهذا المشروع استلهم جزءًا كبيرًا من من آراء المجتمع المدنى والأهم من ذلك أن هذا المشروع شهد جلسات نقاش واسعة من لجان المجلس الأعلى حينذاك، وأعتقد أنه مشروع مهم لابد من إعادة قراءته من جديد.
على كل حال أوصى فى هذا الشأن بما يلى:
أولا: حرية الرأى المقصودة هنا هى حرية مسئولة بالدرجة الأولى بهدف الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، فلا يمكن أن تكون هناك حرية هدامة تتسبب فى إحداث الفوضى والاضطراب داخل البلاد، لأن التعامل مع الحرية بطرق سلبية مسألة غاية فى الخطورة. والحرية هى من حقوق الانسان التى أنعم الله بها عليه إلا أن هذه الحرية لها ضوابط مهمة جدا فى الحفاظ أولا على الجغرافيا والمكان الذى يعيش فيه المواطن، ما يعنى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى. ثانيا لابد من الإفراج عن قانون حرية تداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين، فى ظل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال الأبواق المعادية لمصر ووسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت تمثل أكثر من 90٪ من مصادر معرفة رجل الشارع. وإذا أردنا حقا حماية الوطن والمواطنين من المعلومات المغلوطة وحروب الجيلين الرابع والخامس التى تستهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرار البلاد، بات لزاما ضرورة الإسراع بأصدار تشريع لحرية تداول المعلومات ووجوب توفيرها للصحفيين والإعلاميين، خاصة بعد تفشى خطر الشائعات واعتماد الكثير من الزملاء الصحفيين على مصادر غير موثوقة وفاقدة للمصداقية.
كل التحية إلى إدارة الحوار الوطنى التى ناقشت قضية مهمة وبالغة الخطورة، لكن أكرر أننى مع حرية الرأى وحرية تداول المعلومات، فهذا حق المواطن والصحفى والإعلامى، لكن على الجانب الآخر لا يمكن أن نتجاهل دور الدولة فى تنظيم هذا الحق، وليس التقييد كما يزعم الإعلام المعادى للبلاد، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الأمن القومى وجغرافية وتاريخ هذا البلد العريق.