انطلاق أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بالرياض بمشاركة 23 دولة

 بدأت اليوم بالرياض فعاليات أكبر تجمع اقتصاد عربى صينى بمشاركة 23 دولة وذلك فى   الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" وسط حضور 

انطلق المؤتمر بحضور سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس خالد الفالح وزير الإستثمار السعودى وجو شوان نائب رئيس الهيئة الإستشارية السياسية بالصين. 

ينظم المؤتمر وزارتى الاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

وقالت مصادر اقتصادية أن المؤتمر يعد نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية،  حيث تشارك فية 23 دولة وأكثر من 3000 من أصحاب المعالي والسعادة من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة.

 وأشار المتحدون فى الجلسة الإفتتاحية إلى أن  العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني وتوجهات الصين الاستراتيجية. 

 وأشار المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى فى كلمتة إلى  أن التجارة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى إلى 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) العام الماضى بنمو نسبته 31% مقارنةً بالعام 2021م. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 ترليون دولار) العام الماضى. 

 وأكّد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع  الصين حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) العام الماضى وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021م، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار الفالح إلى أن المملكة  تُشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

 وأضاف: "أن المؤتمر يأتي تتويجاً للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية والصين لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر من العام الماضي التي أكّد فيها سمو ولي العهد "أن العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي".

 كما تستند تلك العلاقة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، والتي تتكامل مع مبادرات وبرامج ومشاريع التحول الاقتصادي التي أعلنت عنها بعض الدول العربية، ومنها رؤية السعودية 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات بما فيها دعم النقل والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد وتسهيل الحركة التجارية، وهذا بدوره سيعزز التعاون الشامل والتنمية المشتركة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.

  وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق، واستعراض الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

 وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الإستراتيجية والفرص الاستثمارية مع  الصين في المجالات المختلفة، وذلك بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر عن مزيدٍ من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الدول العربية والصين كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والابتكار