رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حجز متهم ببيع منشطات محظورة على فيس بوك

محكمة
محكمة

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تدوالها.

 

اقرأ أيضًا.. ضبط 81750 مخالفة مرورية متنوعة


 

كانت ألقت الداخلية القبض على أحد الأشخاص لحيازته كميات من المنشطات المحظور تداولها بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

 

اقرأ أيضًا.. القصاص من 3 متهمين بإنهاء حياة شاب في شبرا الخيمة


 

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.​

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه يعمل مندوب توصيل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على 318 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.