أغرب إقالة لموظف أثناء دخوله المرحاض
يعمل الموظف فى المؤسسات لكسب الرزق وتلبية احتياجاته اليومية والمعيشية، ويكون ملتزمًا بمواعيد وقوانين العمل بحسب عقد العمل المتفق عليه بما يناسب قوانين العمل، لكن من يخالف هذه القوانين يعاقب، بحسب اللوائح، طبقًا لعقد العمل.
وهناك حادث غريب لأحد الموظفين الذى قام مديره بطرد أحد موظفيه لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض أثناء ساعات العمل، حيث أخذ الرجل فترات راحة تتراوح بين 47 دقيقة و6 ساعات.
أغرب إقالة لموظف بسبب دخولة المرحاض أثناء عمله:
نشرت وسائل إعلام صينية أخيرًا عن حالة غريبة لموظف يُدعى وانغ قام بمقاضاة صاحب العمل بتهمة الفصل غير المشروع بعد طرده لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض خلال ساعات العمل.
وبعد الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، استمر الرجل في الشعور بالألم وعدم الراحة، لذلك بدأ يقضي ثلاث إلى ست ساعات في المرحاض كل يوم.
يدعي صاحب العمل السابق لوانغ أنه خلال فترة 10 أيام، أخذ ما مجموعه 22 استراحة في الحمام، التي استمرت ما بين 47 دقيقة و6 ساعات.
ونقلاً عن الأحكام الواردة في دليل الموظفين المتعلقة بالتأخير، وترك العمل مبكرًا، والغياب المصرح به أنهت الشركة التي لم تذكر اسمها توظيف وانغ.
وحصلت هذه القصة على مزيج من الردود عبر الإنترنت، حيث دافع بعض الأشخاص عن الموظف لكونه يعاني من حالة طبية خطيرة، وقال آخرون إن فترات الراحة التي حصل عليها كانت مبررة بسبب الجراحة التي أجراها.
قانون العمل:
وضع قانون العمل الجديد بعض الضوابط التي يتم بمقتضاها الاتفاق على الأجور والمرتبات لموظفي القطاع الخاص، منها كتابة قيمة الأجر في العقد بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال.
ونص القانون على أن: يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديًا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل.
وحال عدم وجود عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وفي حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج، أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر.
ووفقًا للقانون يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.
ويقوم المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص، حيث إنه يتم النظر في مدى قدرة بعض المصانع المتعثرة على القيام بتلك الالتزامات القانونية، وإعفاء المصانع غير القادرة على القيام بتلك الالتزامات.