رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

خلال انعقاد الدورة ١١٥ للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية

السفير محمدى الني: مجلس الوحدة الاقتصادية يسعي لتعزيز التعاون مع الجامعة العربية

مجلس الوحدة الاقتصادية
مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية

قدم  السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط  وذلك خلال انعقاد الدورة ١١٥ للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء والذى تستضيفها وتحت رعايتها جامعة الدول العربية بالقاهرة.

قائلا:" مقدرين ومثمنين دوره الكبير والرائد في دعم العمل العربى المشترك، ولما يتمتع به من انتماء عربي وعروبي، ولما يبذله من جهد عظيم في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار واللحمة العربية في أروع تجلياتها، ودعمه المتواصل للمنظمات والمؤسسات العربية، لا سيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من أجل رفع كفاءة العمل، ويترجم ذلك طيب معدن معاليه وحسن سجاياه وما يتمتع به من حكمة كبيرة وحنكة بليغة ودبلوماسية بارعة".

وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مؤكدا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبلا والموارد الطبيعية مصادرة والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرأة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.

وأكد السفير محمدى أحمد الني، سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجابًا على منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية، وقد قامت الأمانة العامة المجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية إلى مكانهما الطبيعي بين أشقائهما في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.