مركز حكومي سعودي يحصل على صفة "مراقب مُعتمد" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مؤخرًا، عن حصوله على اعتماد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفة "مراقب".

 تُعد هذه الخطوة علامة فارقة جديدة في مسيرة المركز باعتباره مركز أبحاث استشاري رائد يشارك بجهوده الحثيثة في الحوارات العالمية المتعلقة بالطاقة والمناخ والبيئة.

سبق للمركز أن حصل على اعتماد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ويأتي هذا الاعتماد الجديد للمركز بصفته مراقبًا إضافيًاأتي للأمم المتحدة تأكيدًا على إمكانياتة تقديم التقارير المستندة على الأدلة وإبراز التوصيات بشأن مناقشات السياسات العامة الرسمية والعالمية، لا سيّما في إطار التصدي للتحديات الخطيرة الحالية.

من جانبه، أكد برايان إفيرد مدير الشراكات الإستراتيجية في كابسارك، أن هذا الاعتماد يمنح المركز ميزة تلقي وثائق العمل غير المحررة الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)في نفس الوقت مع لجنة الممثلين الدائمين (CPR). 

هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم مساهمات مكتوبة والإسهام بمشاركات فعّالة في الاجتماعات الرسمية لجميعة الأمم المتحدة للبيئة، فضلًا عن طرح مساهمات شفوية وخطية قيّمة خلال انعقاد هذه الجلسات.

وسارع كابسارك في الاضطلاع بمهام دوره الجديد داخل أروقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشاركته الفاعلة في الدورة الثانية الأخيرة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عُقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 29 مايو إلى 2 يونيو  وقد ركّز المؤتمر في هذه الدورة على طرح مبادرة دولية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية.

وقدم كابسارك المشورة لأصحاب المصلحة بشأن التحديات التقنية المتعلقة بحلول التلوث البلاستيكي وصياغة معاهدة عالمية ليست شاملة فحسب، بل تأخذ في الاعتبار الجوانب العملية والواقعية بهدف ضمان حسن تنفيذها. وأكد المركز في بيانه على أهمية وضع أهداف واضحة للحد من التلوث بالنفايات البلاستيكية وتقليل آثارها الضارة على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

وقد سلّط كابسارك الضوء على الحاجة المُلّحة إلى التركيز على البيانات والإحصاءات خلال مرحلة المفاوضات، مؤكدًا على أهمية اتخاذ قرارات تستند على الأدلة. وأعرب عن دعمه الكامل لتنفيذ آليات المسؤولية الممتدة للمنتجين التي ينبغي دعمها من خلال العمليات والأهداف المحددة على المستوى الوطني لكل دولة.

وأوضح البيان المفهوم الخاطئ الشائع بشأن البلاستيك، مؤكداً على ضرورة التركيز على مكافحة تسرب المواد البلاستيكية إلى البيئة بدلاً من فرض الحظر الكامل على البلاستيك. 

وشدد كابسارك على الحاجة الماسة إلى إدارة فعالة للتلوث البلاستيكي بهدف التخفيف من تأثيره على الأنظمة البيئية.

وأبرزكابسارك قيمة إنشاء مفهوم الاقتصاد الدائري للبلاستيك الذي يشمل الاستراتيجيات الرامية للحد منه وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته. معرباً عن دعمه لشتى التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتزامنًا مع اعتماد كابسارك كمراقب في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تواصل المملكة العربية السعودية التزامها بمعالجة التلوث البلاستيكي من خلال مبادرة السعودية الخضراء التي تركز على إزالة المواد البلاستيكية من المحيطات، وتطوير أنظمة مبتكرة لإدارة النفايات، ونقل النفايات بعيدًا عن مواقع دفن القمامة.