البيئة تفتتح ورشة العمل التشاورية حول إطلاق استراتيجية الاقتصاد الحيوي
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص.
وأكدت فؤاد أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالًا بيوم البيئة العالمي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، والذي تستهدف فيه خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يسهم فى تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويسهم فى تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيًا، موضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسئوليات للأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خصوصًا أن هناك الكثير من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد.
وأوضحت أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، خصوصًا في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم تتطلب الوصول لطرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة فرص الاستثمار كافة، وأيضًا بعد العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة منذ ٢٠١٩ وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادي.
ولفتت الوزيرة أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة، إذ تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو المقبل.
كما أكدت الوزيرة أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خصوصًا مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب المزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط ٣ قطاعات حيوية هى صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة.
الاقتصاد الحيوي يعد إحدى آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذى يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك باستخدام تكنولوجيات متطورة.
وشددت الوزيرة على أن إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها، طالبت المشاركين في الورشة بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة في صياغة أفضل الطرق لتنفيذها.
وقالت وزيرة البيئة "تكرار الكثير من الرسائل مثل دمج البعد البيئي، البيئة هى الحياة، البيئة ليست معرقل للاستثمار، البيئة فرصة، سيحقق طفرة في الحفاظ على البيئة".
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد رزق، نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوى التى تمثل موضوعًا مهمًا ومبتكرًا، إذ يعد هذا القطاع قطاعًا واعدًا يسهم فى خلق فرص عمل متميزة ، يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى مجال الاستثمار والإنتاج الاصطناعى، وهو قطاع مليء بفرض القيمة المضافة، إذ يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبئًا على الدولة.
كما أوضح الأستاذ محمد معتمد أن الهدف الأساسى من ورشة العمل هى تبادل الآراء ووجهات النظر والاستفادة من المقترحات فى تطوير الاستراتيجية، نظرًا لأن العمل على الاستراتيجية هو عمل تكاملى يجمع الآراء كافة من جميع الجهات، وهى استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي هو المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063، لافتة إلى تناول عدد ٧ من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الاقتصاد الحيوي.