حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج.. أحمد كريمة يوضح

أوضح الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، موضحا أن الله قال تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، لافتا إلى أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يشترط فيه الإستطاعة هو الحج، وجمهور الفقهاء قالوا إن الحج واجب موسع يفعل فى أى جزء من أجزاء العمر.

وأكد أحمد كريمة، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه لا داعى للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، موضحا أن القرض الحسن لا يجوز، فما بالنا بالقرض الربوى وهو الزيادة على رأس المال.

وأوضح أحمد كريمة أن المؤسسة التى تعطيك مالا وتقسطه عليك فهذا هو قرض ربوى، مؤكدا أن إيصال الأمانة مخالف للشريعة، وإيصالات الأمانة بين التجار يعتبر تبديد وينال من شرف الإنسان ويجب أن يقنن.

وتابع الشيخ أحمد كريمة، أنه المؤسسة المالية إذا كانت لا تعطيك أموال كاش نقدية فى يدك وتتكفل هى بالخدمات فهو أمر يجوز، طالما أنت كعميل لم تستلم أموال فى يدك، متسائلا ما الذى يدفعك للاقتراض طالما لا تستطع؟ مؤكدا أن الركن يشترط فيه الاستطاعة، لافتا إلى أن الاستدانة تناقض الاستطاعة.

وتسائلا الشيخ أحمد كريمة أيضا أن من استطاع أداء فريضة الحج لماذا لم يساعد متعثرا أفضل؟، وأرجوا أن يعالج المجتمع من داء الإستدانة من أمور العبادات أو المعاملات، مؤكدا أنه استحالة أن يقول أحد الصحابة أو شخص مسلم للرسول أعطنى "استيساق" وهو الرهن، ولذلك فهو رهن الدرع عند شخص يهودى.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج «الحكاية»، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين، إن الحل يكون في الرشد الديني، داعيا إلى عدم استغلال العاطفة الدينية لإرهاق الإنسان المتدين.

فرض الحج لا يكون إلا عند الاستطاعة

وأوضح: «فرض الحج لا يكون إلا عند الاستطاعة، ولكن ما حكم غير المستطيع؟ هل يُمنع ويحرم عليه أن يحج أم يجوز له أن يحج بطريقة أو بأخرى مثل الاقتراض؟»

وأجاب بأن القرض في ذاته مشروع، موضحًا أن الحلال ليس معناه أن يؤتى به، ولكن معناه أن الله يفوضه لصاحب الشأن.

وبيّن «الهلالي» أن من اقترض من أجل الحج، فإن حجه سليم من ناحية المناسك، ولكنه ورّط نفسه في قرض، واختم مستائلا: «هيحط نفسه في دين ليه؟!».