رفع سن الزواج.. مقترح برلماني للحد من الكثافة السكانية
تعد قضية الكثافة السكانية من أبرز القضايا التي تناولها الحوار الوطني على مدار جلساته المنعقدة خلال الأيام الأخيرة، فجاءت على رأس قضايا المحور الاجتماعي لما تمثله من أزمة حقيقية للدولة، لأنها تزيد من حجم الإنفاق وترفع من الأعباء، كما تؤثر على فرص التنمية وتعطل مساراتها المأمولة.
وبحسب أعضاء الحوار الوطني فأن معدل الزيادة السكانية بلغ في الفترة من 1980 إلى 2020، حوالي 59 مليون شخص وهو رقم ضخم جدًا يجب التوقف عنده وتحليله، سواء على مستوى خطط الدولة لضبط النمو السكاني أو على مستوى الأداء الإعلامي والوعي أو الموروث الثقافي والديني.
رفع سن الزواج
لذا دعت أحدى النائبات من أعضاء الحوار الوطني لفرض رفع سن الزواج إلى 21 سنة وتجريم وحظر زواج الأطفال، مؤكدة أن رفع سن الزواج سيكون له تأثير إيجابي وفوري في تقليل الزيادة السكانية.
وأكدت أن استمرار معدلات الإنجاب بهذا الحجم يمثل قنبلة موقوتة تمتد آثارها لأجيال كثيرة قادمة، مشيرة إلى أن الاستمرار فى الزيادة السكانية لن يعرقل التنمية فقط بل سيأكل الأخضر واليابس، موضحة أنه بالفعل هناك تجارب دولية نجحت فى حل هذه القضية فلم يعد الأمر اختياريا للدولة والمواطن، بل لزم أن يكون إجباري ومن هذه الدول "تركيا، وتونس، وإيران، وبنجلادش، وإندونيسيا" وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهذه الدول نجحت حين وضعت قوانين صارمة وحوافز سواء إيجابية أو سلبية، وخطط وإطار مؤسسي.
جهود سابقة
ويشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت أول من طرحت الحل خلال عام 2019 بالمطالبة برفع سن الزواج حتى ٢١ عامًا؛ لحل الأزمة، وتحفيز الملتزمين بتنظيم الأسرة؛ من أجل مواجهة الأزمة التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد فضلًا عن تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج؛ لتأهيلهم ومدهم بالمعلومات اللازمة لحياتهم الاجتماعية الصحيحة وأبنائهم، وعن خطورة الزيادة السكانية.
كما دعت لجنة الصحة وقتها بضرورة وضع خطط الإعلام الخاصة بالترويج لوسائل تنظيم الأسرة؛ لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل منع الحمل الفعالة من حيث التكلفة، وأيضًا التوسع في سلة موانع الحمل في مصر عن طريق لجنة علمية موثوقة تتابع السوق العالمية لمعرفة الجديد في تكنولوجيا وسائل منع الحمل وإضافة الجديد لجذب المزيد من المنتفعات.