رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اختصاصات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.. منها تسوية المنازعات الرياضية

مركز القاهرة الإقليمي
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

أنشيء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 1979، تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا، حيث تم اعتماده كمنظمة دولية مستقلة تتولى إدارة القضايا التحكيمية في جمهورية مصر العربية وخارجها بموجب اتفاقية المقر الخاصة به الصادر بها قرار رئاسي رقم 399 لسنة 1987.  
واعتمد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، من قبل المحكمة الرياضية الدولية CAS بسويسرا، كمركز استماع بديل لها على مستوى القارة الإفريقية، بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 4 يوليو 2012، ليصبح هو المركز البديل الوحيد للمحكمة الرياضية الدولية في أفريقيا وأحد 6 مراكز بديلة لها على مستوى العالم.

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن يتم الفصل في منازعاته طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، وذلك في أحد لوائحه وفي اتفاقية مقرة المنشورة في الجريدة الرسمية، وبذلك يعد اعترافاً دولياً آخر بمكانة المركز وهو ما يدعونا إلى السعي لتعميم الاستفادة منه على المستوى الوطني تحقيقا للصالح العام وهو ما سيتحقق بشكل أوسع حال إدراج بند ينص على تسوية المنازعات وفقاً لقواعد التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك في لوائح الاتحادات والأندية وفي جميع العقود المتعلقة بالنشاط الرياضي أو الاستثمار الرياضي أو في مشارطة تحكيم لاحقة على نشوب النزاع، وذلك حتى ينعقد الاختصاص لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وطبقا لقواعده وأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وعلى الأخص المواد 3(ب) و5 و25 منه.

يذكر أن أدار المركز أكثر من 1630 قضية تحكيمية، أطرافها من الجهات الحكومية والشركات والهيئات الرياضية المنصوص عليها بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز منها الجائزة العالمية Global Arbitration Review في لندن كأفضل مركز تحكيم إقليمي على مستوى العالم عامي 2013 و2019 نتيجة لجودة خدمته وحياده مع تكلفته المعقولة وتمتعه بشفافية تامة على موقعه بشبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى رسومه المحددة ، مع امكانية سداد تلك الرسوم بالجنيه المصري في القضايا المحلية.