تسوية منازعات الرياضة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

أنشىء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 1979. وأبرمت اتفاقية المقر الخاصة به الصادر بها قرار رئاسي رقم 399 لسنة 1987 والذي بموجبه تم اعتماد مركز القاهرة للتحكيم كمنظمة دولية مستقلة تتولى إدارة القضايا التحكيمية في جمهورية مصر العربية وخارجها.  

1630 قضية تحكيمية

أدار المركز أكثر من 1630 قضية تحكيمية، أطرافها من الجهات الحكومية والشركات والهيئات الرياضية المنصوص عليها بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

واعتمد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، من قبل المحكمة الرياضية الدولية CAS بسويسرا، كمركز استماع بديل لها على مستوى القارة الإفريقية، بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 4 يوليو 2012، ليصبح هو المركز البديل الوحيد للمحكمة الرياضية الدولية في أفريقيا وأحد 6 مراكز بديلة لها على مستوى العالم،

ويدل هذا الاتفاق على السمعة الدولية الطيبة والمكانة العالمية التي يتمتع بها المركز، كما عين عدد من القائمين على إدارة المركز كمحكمين في قضايا المحكمة الرياضية الدولية سواء بمدينة لوزان في سويسرا أو كمحكمين في المنازعات الرياضية الناشبة عن الدورات الأولمبية الصيفية والشتوية في طوكيو باليابان وريو ديجانيرو بالبرازيل وبيونشانج بكوريا الجنوبية.

اعتراف دولي

واختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن يتم الفصل في منازعاته طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، وذلك في أحد لوائحه وفي اتفاقية مقرة المنشورة في الجريدة الرسمية، وبذلك يعد اعترافاً دولياً آخر بمكانة المركز وهو ما يدعونا إلى السعي لتعميم الاستفادة منه على المستوى الوطني تحقيقا للصالح العام وهو ما سيتحقق بشكل أوسع حال إدراج بند ينص على تسوية المنازعات وفقًا لقواعد التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك في لوائح الاتحادات والأندية وفي جميع العقود المتعلقة بالنشاط الرياضي أو الاستثمار الرياضي أو في مشارطة تحكيم لاحقة على نشوب النزاع، وذلك حتى ينعقد الاختصاص لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وطبقا لقواعده وأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وعلى الأخص المواد 3(ب) و5 و25 منه. 
وفاز مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم بجائزة عالمية Global Arbitration Review في لندن كأفضل مركز تحكيم إقليمي على مستوى العالم عامي 2013 و2019 نتيجة لجودة خدمته وحياده مع تكلفته المعقولة ورسومه المحددة بشفافية تامة على موقعه على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، مع التنويه إلى إمكانية سداد تلك الرسوم بالجنيه المصري في القضايا المحلية.