القباج تكشف عن إنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادى
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مؤتمر دور "الأدلة العلمية في إحداث التنمية المحلية في مصر"، والذى انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع إحدى مؤسسات العمل الأهلى، وبحضور الدكتور سامر عطالله، العميد المشارك للبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد الأكاديميين وخبراء التنمية والعمل الأهلي والجمعيات الأهلية المنفذة لبرامج مكافحة الفقر.
فى كلمتها أمام المؤتمر، أعربت القباج عن سعادتها للمشاركة في اللقاء الذي يناقش الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر وتمكين المرأة والتحقق من صحة تقييمات أثر تمويل تلك البرامج، كما أشارت إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لا تقتصر علي الدعم النقدي فقط، ولكن تمتد لتغطى الأسر المستحقة بالكثير من الخدمات التي تشمل الدعم التمويني ودعم الخبز، والإسكان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتيسيرات الإقراض متناهي الصغر، وغيرها من خدمات الحماية الاجتماعية.
برنامج تكافل وكرامة:
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقييمات التي تم إجراؤها، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لقياس الآثار قصيرة ومتوسطة المدى لبرنامج التحويلات النقدية "برنامج تكافل وكرامة" على جودة حياة الأسر المستفيدة.
وقد أفادت نتائج المرحلة الأولى من التقييم عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ وتحسين جودة النظام الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة، كما أوضحت نتائج تقييم الأثر الثاني عام 2022 أن تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أتاح لهم تسديد ديونهم والتوجه نحو الاستثمار في الأصول الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مستوي الصحة والتعليم للأسرة بشكل عام وبصفة خاصة للأطفال، وقد أسهم في سهولة عمل التقييم توفر قواعد بيانات مميكنة للبرنامج، ونجاح أوجه التعاون والربط الشبكي التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات الشريكة.
استراتيجيات التمكين الاقتصادي:
أضافت القباج أن الوزارة عمدت إلى تنفيذ استراتيجيات التمكين الاقتصادي إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، إذْ إن العمل والإنتاج هما مطلبان أساسيان للخروج من الفقر، ولذلك تقوم الوزارة بتحفيز الرغبة في العمل وإعلاء قيمته، وتوفير مستلزمات الإنتاج للقادرين على العمل، وإتاحة تمويل ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر، وأهمية التدريب والتأهيل لتيسير الالتحاق بسوق العمل.
كما تمت الإفادة بأن الوزارة تقوم بإنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي ولتوثيق وتحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر بالوزارة، والتى تبلغ فيها نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر.
كما وجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على موافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، لإيمان سيادته بأهمية دور الرائدات في تعزيز الوعي المجتمعي وفي المساهمة في انتفاء الشائعات ونشر السلوكيات الإيجابية التي تتعارض مع المفاهيم والممارسات التنموية، والتي تعلي من شأن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
أكدت القباج أهمية الاستفادة من هذه النوعية من الأبحاث وتوظيفها في إعداد أوراق سياسات تطرح سياسات اجتماعية واقتصادية بناءة مع تقديم موازنات تقديرية لتفعيلها، وذلك لمساعدة صناع القرار وأجهزة الدولة المختلفة للتخطيط والتنفيذ طبقًا لبيانات حقيقية تعكس الواقع المجتمعي وتسعى إلى تغييره جذريًّا إلى الأفضل.