رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف تداعيات رفع سعر الفائدة على أسعار السلع

بوابة الوفد الإلكترونية

ينعقد اليوم الخميس خلال ساعات من الأن، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري؛ للبت في  مستقبل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستقرار وتثبيت أسعار الفائدة، لاسيما بعد انخفاض نسب التضخم في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، وذلك في أول تراجع منذ يونيو الماضي، وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وفي تصريح خاص لـ "بوابة الوفد الإلكترونية" قال الخبير الإقتصادي المصري علاء عوض، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية، إن اجتماع البنك المركزي اليوم يأتي ضمن أوضاع مالية ونقدية أفضل على مصر من الإجتماعات السابقة. 

الخبير الاقتصادي علاء عوض

وأوضح علاء عوض، أن التضخم في تباطؤ سعر صرف الجنيه مستقر مدعومًا بتقارير واشارات، حيث أنه لا نية للمركزي لتعويم جديد خلال الفترة المقبلة، حيث أن العقود الآجلة شهدت خلال الشهر السابق تراجعًا في سعر الدولار امام الجنيه، متابعًا  أن الدولة نجحت في بيع حصة من المصرية للاتصالات وكذلك باعت حصتها في شركة باكين للبويات مما يؤكد علي حدوث تدفقات نقدية تخفف ضغوط عجز الموازنة.

 

وأضاف أنه لاشك أن العوامل السابقة سوف تحفز البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم لتثبيت سعر الفائدة عند المستوي الحالي 18.75%، ومقاومة ضغوط صندوق النقد  الذي يضغط في اتجاه رفع الفائدة.

 

وأكد الخبير الإقتصادي، أن التضخم الحالي  في مصر، سببه الأساسي هو ارتفاع عوامل تكلفة المنتج سواء كانت خارجية او داخلية على خلفية انخفاض سعر صرف الجنيه او إنفلات الأسعار بسبب جشع التجار، مؤكدًا على أن الإجتماع سينتج عنه مفاجئة اقتصادية سارة، على الرغم من صعوبة الاجواء الاقتصادية إذا انحاز  البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم  للنمو الاقتصادي علي حساب تجارة الفائدة.

 

وأستطرد الخبير اللإقتصادي، فإذا تم خفض الفائدة نحو 50 نقطة، ستكون بذلك رسالة إيجابية للإنتاج والنمو الإقتصادي وهذا هو العلاج الحقيقي للتضخم المصري.

 

وتابع حديثة أن المركزي المصري يعي جيدا أن اسعار الفائدة المرتفعة الآن طاردة للاستثمار، وهي سبب رئيسي من اسباب التضخم  في مصر عبر رفع تكلفة التمويل، حيث أن رفعها سيؤدي لزيادة فوائد الدين على الموازنة فكل 1% زيادة في سعر الفائدة تساوي اعباء 33 مليار جنيه تدفع زيادة العجز للأمام.

 

إقرأ أيضًا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة خلال ساعات