السجن ثلاث سنوات للرئيس الفرنسي السابق في قضية فساد
في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق قضت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، كما قررت المحكمة حرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.
وأيدت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.
وقالت المحكمة إن الرئيس السابق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وفي مارس 2021، حُكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ، وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.
حكم استثنائي على ساركوزي
ورغم أن المحكمة قضت في المحاكمة الأولية بأن ساركوزي قد يقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع علامات إلكترونية، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا، ووصف محاميه ذلك بأنه قاس للغاية وغير مبرر.
وأدين الرئيس المحافظ الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوج.
وفي المقابل، كان أزيبرت سيحصل على دعم رئاسي في التقدم لشغل وظيفة في موناكو.
وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرض استقلال القضاء للخطر.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لليمين أواخر العام 2016 لكنه لا يزال مؤثراً كثيراً في الحزب المحافظ.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا مرتبطة بقضية بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013
وفي المقابل، كان يفترض أن يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وتُعتبر المحادثات التي تمّ رصدها عبر هذا الخطّ السري في صلب قضية التنصت وهي الدليل بالنسبة للادعاء، على وجود اتفاق للقيام بعمليات فساد. وأكد الدفاع أن التنصت هو أمر غير قانوني معتبراً أن سرية المبادلات بين محام وموكله كُشفت.