اتحاد منتجى الدواجن: 25% استثمارات الأجنبية في الأسواق
قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: "إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وآخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب إنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخري لديه اكتفاء ذاتي من الدواجن".
أكد العبد، في بيان لـ"اتحاد منتجي الدواجن"، أن بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخري للعمل والتصدير للخارج، حتي أزمة "كوفيد"، والتي أثرت علي الشحن البحري، وعلي أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية والتي أثرت علي سوق الحبوب والشحن والتي تسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات علي الأقل، من خلال تأثريها علي التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتي الوزارات المسئولة دخل بها.
نوه العبد، أن هناك تعافيًّا كبيرًا شهد القطاع في الفترة القلية الماضية، لأسباب عدة، منها: تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلي أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجالًا كبيرًا للتصدير من جانب آخر.
كشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، إذْ كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب العوامل كافة التي ذكرناها سابقًا، نافيًّا أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية، مؤكدًا أنه من الظلم اتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافر أزمة الأعلاف أو حتي زيادة أسعارها، ولابد من وسائل الإعلام تحري الدقة في توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار في أنهم المسئولون عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستوردين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي تحديد أسعار البيع.
أضاف أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات وخلافه، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه وبمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخري بشرط تحسن الأوضاع، وتوفر الخامات فيعيد فتح مزرعته ويعود للعمل، مشددًّا أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافٍ للأسواق، مؤكدًا أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.
عن دور اتحاد منتجي الدواجن، قال العبد: "الاتحاد له دور جوهري في الصناعة، ولنا رأي في كل ما يتعلق بالقطاع حتي استيراد الدواجن نتشارك مع الحكومة في القرارات كافة التي تصب لصالح القطاع والعاملين فيه، ونقوم بحل مشاكل المربين ونحل مشاكلهم، ووضعنا حلول سريعة لأزمة ضريبة القيمة المضافة علي بعض الخامات، وجلسنا مع المسئولين وأقنعنا المسئولين بأنها خامات للأعلاف وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقي من الحكومة ونحن شركاء الدولة في حل مشاكل القطاع كافة ونلاقي تجاوبًا في حدود الإمكانيات والمتاح".
أشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أننا تحدثنا مع وزير الزراعة في ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهي تحديد سعر أدني للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلي، وهو ما شجع المزارعين في العمل وبالفعل تم عمل عقود، ويُجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديدًا للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف علي حسب كل شركة، ومن مصلحة المنتجين كافة الشراء من السوق المحلية لتوفير الدولار، مضيفًا: "فيما يخص الأمراض الوبائية بفصل الشتاء هناك شركات تقوم بتوفير التحصينات والتي تصد المرض بصورة كبيرة، ولكن في المقام الأول للحماية هي نظافة العنبر والبايو سيكورتي واتزان الأعلاف المقدمة والتهوية السليمة وتربية الدواجن تحولت للاحترافية، وفكرة الهواة تغيرت.
طالب العبد وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، وإلزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جدًّا، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الأزمات، وحاليًّا لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.
قال العبد: "إن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهريًّا ما يقارب من 6 ملايين بالسنة، ولو حدث استقرار بالسوق من تناسب الأسعار للتربية والقضاء علي الأمراض، وهو كفيل بمضاعفة الإنتاجية لوجود القاعدة موجود والمزارع موجودة"، مؤكدًا: "ما حدث بالقطاع خارج إرادة أي دولة، وليس مصر فقط، فعلي سبيل طن الدرة كنا نستورده منذ عامين بـ 120 دولارًا إلي 130 دولارًا أصبح اليوم 320 دولارًا، فتخيل زيادة الأسعار من 120 إلي 320 دولارًا حول حجم الاستيراد من 700 مليون دولار شهريًّا من سنتين لـ 1.5 مليار دولار شهريًّا في الوقت الحالي، وهو عامل ضغط علي العملة الصعبة وليس فقط في قطاع الدواجن فقط ولكن في كل القطاعات، وهو سبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة".
أشار إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة به فسنشهد تراجعًا كبيرًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ علي 25% من القطاع، وعلي رأس تلك الاستثمارات "الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع"، والقاهر للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن.