خبيرة: لابد من تعميم التوعية الاقتصادية بين الدول الإفريقية لفتح افاق جديدة

قالت الدكتورة زهرة مدني، مستشار الأمين العام لشئون الإقتصاد والإستثمار في مجلس الوحدة الإقتصادية،  واستشاري أسواق المال، إن مجلس الوحدة الاقتصادية يهتم كل عام بعمل اَلية إستثمار بإحدى الدول العربية، إذ أن عام 2023 تم إختيار جمهورية مصر العربية لبحث أليات لاستثمار بها.

واضافت  مدني، خلال اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المقصود بألية الإستثمار هو دراسة متأنية للإقتصاد والمناخ الإقتصادي المصري ومؤشرات الإقتصاد وأهم القطاعات وعرض رؤية الدولة المصرية إقتصاديًا، وتابعت أنه ثم نقوم بتعميم هذه الطروحات على الجهات ذات العلاقة بمجلس الوحدة الإقتصادية أو التابعة للمجلس، مثل الإتحادات النوعية المتخصصة والتي تُعد من أهم أزرع مجلس الوحدة الاقتصادية.

وأشارت مستشار الأمين العام لشئون الإقتصاد، إلى أنه خلال الإجتماع تم تسليط الضوء على أهم ملامح الإقتصاد المصري ورؤية الدولة وخطتها الإقتصادية، وأهم الفرص الإستثمارية المقترحة في القطاعات المقترحة.

ولفتت إلى أنه سوف يتم تعميم هذه المقترحات على المؤسسات الدولية، بعد كل الدراسات التي تم تناولها في الاجتماع، وتابعت مستشار الامين العام للشئون الاقتصادية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان مصر تحتاج لمعرفة وتبادل الثقافات المعلوماتية عن الدول الافريقية، حيث أن الاقتصاد الافريقي هام جدًا ولابد من تنمية هذا الاقتصاد بشكل جيد، ولهذا لابد أن يكون هناك معرفة وتوعية اقتصادية معلوماتية بين كل الدول لفتح افاق اقتصادية جديدة والاستفادة بما تختص به كل دولة عن الأخرى.  

ومن جانبها استعرضت الأمانة العامة الدور الكبير الذى توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص والتدابير والاجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر وقامت بإستعراض كافة القوانين المشجعه للإستثمار الأجنبى وخاصة بعد الإجراءات المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دورا كاملا فى مناخ ملائم تتوافر مقوماته فى مختلف محافظات مصر صاحبة أرض المليون فرصة والعائد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة.

والجدير بالذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يحرص على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك، وتشجيع آفاق الإستثمار فى جميع الدول العربية بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية كبيرة تنتظر تضافر الجهود لإستغلالها وفق أطر إستراتيجية وتشريعية تناسب كل دولة عربية من أجل تحسين معيشة المواطن العربى.