آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الـ18

تجددت التظاهرات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية.

إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخر في مواجهات مع الاحتلال بجنوب الخليل

في تل ابيب، تجمع آلاف من الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر باتجاه شارع كابلان وحملوا أعلاما إسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو.

وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير كتب عليها "وزير الفشل القومي".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية انطلقت للأسبوع الثامن عشر على التوالي بحضور عشرات الآلاف في 150 نقطة تظاهر في جميع المدن الإسرائيلية.

وأضافت أن التظاهرات تركزت في مدن تل أبيب، حيفا، ريشون ليتسيون، رحوفوت، القدس، بئر السبع، الخضيرة، نتانيا، الجولان المحتلة، كفار سابا، هرتسليا، رعنانا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.

بدوره، أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خلال مظاهرات في روحوفوت، أنه لا يمكن للحكومة إجراء محادثات في منزل هرتسوغ وفي نفس الوقت تشوه سمعة قضاة المحكمة العليا، وترسل السفاحين إلى الشوارع.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ووصف لبيد وزير العدل ياريف ليفين بالشخص الخطير، مؤكدا أن حزبه لن يسمح للحكومة بالمماطلة لإنقاذ نفسها.

وأكد أنه يتوجب على الحكومة سحب جميع القوانين من جدول أعمال الكنيست وأن تدرك أنه لن يسمح بأن يختار الائتلاف القضاة كما يشاء.

وقال: “إننا لن ندخر جهدا لفحص وجود فرصة للتوصل إلى توافق تاريخي من شانه أن يصمد لـ100 عام آخر”.

الشرطة تعزز تواجدها في تل أبيب

من جهتها، أغلقت الشرطة العديد من الشوارع في إسرائيل تزامنا مع التظاهرات، وعززت من تواجدها ونشرت العديد من وحداتها على المفارق والشوارع الرئيسية، خاصة شارع كابلان وسط تل أبيب الذي يشهد احتشاد لعشرات الآلاف من المتظاهرين.

وندد المشاركون في التظاهرات بالتعديلات التي تنوى الحكومة الإسرائيلية تنفيذها وإجرائها، كما اتهموا نتنياهو بالفساد وعدم القدرة على إدارة الحكومة.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينيًا

وكان نتنياهو أعلن في 27 مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.

وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس اسحق هرتسوغ الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.

وأكد منظمو التظاهرة السبت في بيان أن حكومة نتنياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينيا".

وأشاروا إلى ما وصفوه بالتكلفة الاقتصادية لرفض الحكومة التخلي عن هذه الإصلاحات.

وتابع البيان "طالما تستمر المداولات في بيت الرئيس، لا تدخل أي استثمارات إلى اسرائيل وينهار الاقتصاد الإسرائيلي".

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتانياهو ويعتبره منتقدوه مناهضا للديموقراطية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: