نستكمل حديثنا اليوم مع قرار الرئيس السابق حسنى مبارك فى أن يجعل الإخوان المسلمين مجرد أداة من أدوات حكمه، ونقل الملف إلى الجهات الأمنية، حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان له نصيب خلال حكم مبارك فى التعامل مع الإخوان، فقد كان من مهام قائد المنطقة العسكرية المركزية أن يوقع على الأحكام العسكرية التى تصدر ضد قيادات الجماعة، وكان آخر من فعلها اللواء حسن الروينى الذى صدق على أحكام بالسجن فى حق خيرت الشاطر وحسن مالك وخمسة عشر إخوانياً كانوا حصاد آخر القضايا العسكرية فى عصر مبارك، وهى القضية المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر، ثم أصبح ملعب التقارب والصفقات واسعاً للغاية بين الإخوان والمجلس العسكرى عقب ثورة يناير مباشرة وحتى ثورة ٣٠ يونيو التى أبعدت مرسى عن قصر الاتحادية، وأخرجت الإخوان من الحياة السياسية، وسنعرف بعضاً مما جرى بين قيادات الإخوان ورجال مبارك، الذين كانوا شركاء فى الحكم وشركاء فى المصير، فالثورة خلعتهم والسجن يجمعهم، أما نحن، عزيزى القارئ، فنكتفى طول الوقت بالرصد والمشاهدة والمتابعة، والشماتة إذا لزم الأمر، فليس أكثر درامية من أن ترى عروش الآلهة تتهاوى أمامك، لن نبدأ الحكاية من أولها، ولكن سنتحدث من النقطة الأخيرة، فهذا أجدى وأوقع.
تم تعيين اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة السابق منذ ٥ يوليو ٢٠١٣ رسميًا مستشارًا للرئيس عدلى منصور للشئون السياسية، أى أنه واحد من مجموعة مستشارين يعملون إلى جوار الرئيس منصور، لكن اللافت للانتباه أن مستشارى الرئيس على عوض للشئون الدستورية، وأحمد المسلمانى للإعلام، ومصطفى حجازى للشئون الاستراتيجية، وكمال الجنزورى للشئون الاقتصادية يظهرون ويجتمعون به فى مناسبات مختلفة، ويصرحون للإعلام، ويجتهدون فى التأكيد أنهم يعملون، إلا أن رأفت شحاتة وعلى ما يبدو قرر أن يدخل فى حالة من الصمت التام والكامل، لا أحد يسمع له صوتًا أو يعرف عنه شيئًا، كان التفسير الأول والوحيد لإخراج رأفت شحاتة من منصبه كمدير لجهاز المخابرات العامة بعد يومين فقط من عزل محمد مرسى، أنه ليس رجل المرحلة الجديدة، وأنه حتمًا يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها، لكن هذا التفسير ذاب فى حالة الصخب الهائلة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو.
لكننى أعتقد أن فتح هذا الباب مرة أخرى سيكون ضروريًا فى سياق حديثنا عن الصفقات والتفاهمات واللقاءات بين الإخوان المسلمين وقيادات الأجهزة الأمنية السيادية منذ عصر مبارك وحتى الآن، فلم يكن بعيدًا ما ذهب إليه البعض من أن خروج شحاتة من جهاز المخابرات العامة لم يقض به إلا عشرة أشهر فقط كان بسبب الإخوان المسلمين، وأنه كان ضحية من ضحايا النظام الفاشل، كان اللواء شحاتة واحدًا من أبناء الجهاز، بدأ حياته العملية فيه، وكان هو تقريبًا أول مدير للجهاز من بين أبنائه، حيث كان يأتيه رؤساؤه من خارجه، وكانت بدايات معرفة المصريين به من خلال صورة عابرة تم نشرها على هامش تسليم الجندى الإسرائيلى شاليط، واستبدال ألف معتقل فلسطينى به، كان شحاتة يقف ممسكًا بذراع شاليط قبل تسليمه عبر الحدود مع غزة، يرتدى نظارة سوداء وبنطلون جينز، لفت الانتباه إليه بشدة، وكان السؤال عن هذا الرجل دون غيره ممن تواجدوا إلى جواره فى الصورة هو المسيطر على أحاديث من تابعوا واقعة التسليم التى كانت واحدة من إنجازات جهاز المخابرات العامة.
كانت الإجابة سريعة، فقد تم الكشف عن أن صاحب الصورة هو اللواء محمد رأفت شحاتة، نائب مدير جهاز المخابرات العامة، والمهندس الأول والوحيد لصفقة مبادلة شاليط بألف أسير فلسطينى، وللحديث بقية.
الإخوان الإرهابية ومسيرة التلوّن والتواطؤ (٨٥)
بقلم اللواء أ.ح/ مجدى أبوالمجد
نستكمل حديثنا اليوم مع قرار الرئيس السابق حسنى مبارك فى أن يجعل الإخوان المسلمين مجرد أداة من أدوات حكمه، ونقل الملف إلى الجهات الأمنية، حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان له نصيب خلال حكم مبارك فى التعامل مع الإخوان، فقد كان من مهام قائد المنطقة العسكرية المركزية أن يوقع على الأحكام العسكرية التى تصدر ضد قيادات الجماعة، وكان آخر من فعلها اللواء حسن الروينى الذى صدق على أحكام بالسجن فى حق خيرت الشاطر وحسن مالك وخمسة عشر إخوانياً كانوا حصاد آخر القضايا العسكرية فى عصر مبارك، وهى القضية المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر، ثم أصبح ملعب التقارب والصفقات واسعاً للغاية بين الإخوان والمجلس العسكرى عقب ثورة يناير مباشرة وحتى ثورة ٣٠ يونيو التى أبعدت مرسى عن قصر الاتحادية، وأخرجت الإخوان من الحياة السياسية، وسنعرف بعضاً مما جرى بين قيادات الإخوان ورجال مبارك، الذين كانوا شركاء فى الحكم وشركاء فى المصير، فالثورة خلعتهم والسجن يجمعهم، أما نحن، عزيزى القارئ، فنكتفى طول الوقت بالرصد والمشاهدة والمتابعة، والشماتة إذا لزم الأمر، فليس أكثر درامية من أن ترى عروش الآلهة تتهاوى أمامك، لن نبدأ الحكاية من أولها، ولكن سنتحدث من النقطة الأخيرة، فهذا أجدى وأوقع.
تم تعيين اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة السابق منذ ٥ يوليو ٢٠١٣ رسميًا مستشارًا للرئيس عدلى منصور للشئون السياسية، أى أنه واحد من مجموعة مستشارين يعملون إلى جوار الرئيس منصور، لكن اللافت للانتباه أن مستشارى الرئيس على عوض للشئون الدستورية، وأحمد المسلمانى للإعلام، ومصطفى حجازى للشئون الاستراتيجية، وكمال الجنزورى للشئون الاقتصادية يظهرون ويجتمعون به فى مناسبات مختلفة، ويصرحون للإعلام، ويجتهدون فى التأكيد أنهم يعملون، إلا أن رأفت شحاتة وعلى ما يبدو قرر أن يدخل فى حالة من الصمت التام والكامل، لا أحد يسمع له صوتًا أو يعرف عنه شيئًا، كان التفسير الأول والوحيد لإخراج رأفت شحاتة من منصبه كمدير لجهاز المخابرات العامة بعد يومين فقط من عزل محمد مرسى، أنه ليس رجل المرحلة الجديدة، وأنه حتمًا يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها، لكن هذا التفسير ذاب فى حالة الصخب الهائلة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو.
لكننى أعتقد أن فتح هذا الباب مرة أخرى سيكون ضروريًا فى سياق حديثنا عن الصفقات والتفاهمات واللقاءات بين الإخوان المسلمين وقيادات الأجهزة الأمنية السيادية منذ عصر مبارك وحتى الآن، فلم يكن بعيدًا ما ذهب إليه البعض من أن خروج شحاتة من جهاز المخابرات العامة لم يقض به إلا عشرة أشهر فقط كان بسبب الإخوان المسلمين، وأنه كان ضحية من ضحايا النظام الفاشل، كان اللواء شحاتة واحدًا من أبناء الجهاز، بدأ حياته العملية فيه، وكان هو تقريبًا أول مدير للجهاز من بين أبنائه، حيث كان يأتيه رؤساؤه من خارجه، وكانت بدايات معرفة المصريين به من خلال صورة عابرة تم نشرها على هامش تسليم الجندى الإسرائيلى شاليط، واستبدال ألف معتقل فلسطينى به، كان شحاتة يقف ممسكًا بذراع شاليط قبل تسليمه عبر الحدود مع غزة، يرتدى نظارة سوداء وبنطلون جينز، لفت الانتباه إليه بشدة، وكان السؤال عن هذا الرجل دون غيره ممن تواجدوا إلى جواره فى الصورة هو المسيطر على أحاديث من تابعوا واقعة التسليم التى كانت واحدة من إنجازات جهاز المخابرات العامة.
كانت الإجابة سريعة، فقد تم الكشف عن أن صاحب الصورة هو اللواء محمد رأفت شحاتة، نائب مدير جهاز المخابرات العامة، والمهندس الأول والوحيد لصفقة مبادلة شاليط بألف أسير فلسطينى، وللحديث بقية.