حكاوى
مشكورة قامت الدولة بزيادة المرتبات والمعاشات، فى اجراء مجتمعى مهم جدا، فى ظل الأوضاع الصعبة التى يحياها المواطن. ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن جاء فى وقته وحينه، ويؤكد أن القيادة السياسية التى تعودنا منها على المصارحة والمكاشفة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتخلى عن المواطن، وقد تمت الموافقة على مائة وخمسين مليار جنيه سنويا لهذه الحماية المجتمعية التى جرت مؤخرا. وفى ظل هذه الأوضاع المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية لحماية المواطن من هذا الغلاء الفاحش، كان لابد من ضرورة اتخاذ اجراءات أخرى حاسمة بشأن ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار حتى لا يتم استنزاف هذه الأموال لصالح هؤلاء الجشعين، الذين يستغلون مثل هذه الامور لمضاعفة الأسعار أو إثارة الفوضى والاضطراب داخل الاسواق.
ماذا فعلت الحكومة بشأن التجار الجشعين الذين بدأوا فى تخزين السلع، لعرضها على الجمهور فيما بعد بأسعار مبالغ فيها؟!.. الكارثة الحقيقية الآن ليست فقط فى ارتفاع الأسعار. وإنما فى الفوضى العارمة التى اجتاحت الأسواق، وفى ظل النقص فى غياب للرقابة على هذه الأسعار، لدرجة أن هناك تجارًا بدأوا فعلًا فى الامتناع عن البيع للجمهور خاصة تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية التى تضاعف سعرها بشكل مبالغ فيه.
هؤلاء التجار امتنعوا عن البيع من أجل احتكار السلع وبيعها بأسعار باهظة فى الوقت الذى يحددونه، ومن المؤسف والمحزن أن الحكومة غائبة عن كل هذه التصرفات غير الإنسانية، ولا يقتصر الأمر فقط على هذه السلع وإنما هناك سلع أخرى خاصة التى يضمنون فيها إقبالا فى فترة محددة مثل قرب قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله على المصريين بالخير واليمن والبركات..
يبقى السؤال المهم والخطير: متى يتم مضاعفة الرقابة من جانب أجهزة الدولة فى مواجهة هذه الظواهر السلبية التى تكالبت على رؤوس ورقاب الناس؟
متى يشعر التجار أن الحكومة وراءهم بالمرصاد يحاسبونهم على احتكارهم للسلع ورفع أسعارها بشكل فاق كل الحدود والتصورات؟!..
المؤسف أن لدى هؤلاء التجار الجشعين قناعة كاملة أنه لا يوجد جهاز يقوم بمراقبة الأسواق، والتصدى للجشع الذى يمارس فى حق الناس.. ولذلك فقد ضمن هؤلاء التجار أنه لن يطالهم القانون ولن تتم محاسبتهم ومعاقبتهم.
اللهم إلا وجود جهاز وحيد يقوم بهذه المهمة وهو «حماية المستهلك». وأعلم أن الجهاز، يبذل قصارى جهده بمشاركة العاملين به، ولكن للأسف أن عدد أفراده قليل، ولا يستوعب حجم الفوضى التى تسود بالأسواق. وإذا كان هذا الجهاز قد أحال البعض إلى النيابة العامة، فالطامة الكبرى أن العقوبة التى يفرضها القانون هشة وضعيفة ولا تتناسب أبدًا مع حجم الجرم الذى يتم، وفى الغالب ما تكون هذه العقوبة غرامة مالية زهيدة، يدركها ويعرفها التجار الجشعون، مما يدعوهم إلى ارتكاب الحماقات والمخالفات، ولديهم قناعة أن يد القانون مغلولة ومكبلة بتشريعات واهية، لا تقوى على التصدى لهذه الفوضى بالأسعار والمخالفات الشديدة التى تسود بالأسواق..
بات من الضرورى والمهم على الدولة أن تضاعف من عمليات الرقابة على الأسواق وألا تتركها فقط لجهاز حماية المستهلك، الذى لا يقدر بمفرده على كل هذه المهازل التى تحدث فى الأسواق.. وكذلك فإن هناك كارثة أخرى وهى عدم مناسبة العقوبات للجرم الذى يتم فى حق المواطن.
المفروض اذًا بعد هذه الإجراءات المجتمعية المهمة التى تم اتخاذها مؤخرا، لابد من زيادة ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار، حتى لا يتم التهام هذه المبالغ الطائلة فى زيادة المرتبات والمعاشات من جانب كل تاجر جشع لا يراعى الله ولا الضمير ولا ظروف الناس المعيشية.