حكاوى
الأسبوع الماضى شهدت البلاد أحداثا مهمة جدا فى إطار التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة المصرية. لقد ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يوم الاربعاء الماضى عددا من القضايا المهمة، شملت دعما لكثير من الزراعات والصناعة والصادرات وخلافها مما يعود بالنفع العام على الشعب المصرى العظيم. فقد كانت هناك عدة محاور كلها تسير فى اتجاه التنمية الشاملة التى تركز عليها الدولة المصرية خلال الاعوام الماضية. وازدادت بشكل كبير من خلال الخطط والاستراتيجيات الكبيرة بها الدولة. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذه الاهداف التنموية وحرصها على ذلك بشكل واضح. وقد عقد رئيس الوزراء أكثر من اجتماع مع وزراء الزراعة والرى والتموين للإعلان عن دعم أربعة محاصيل رئيسيه،وهى الذرة الشامية البيضاء و الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس.
وهناك اسعار اعلنها رئيس الوزراء لدعم هذه المحاصيل التعاقدية التى تستفيد منها البلاد بخير وفير بما يعود عليها بالنفع ويساهم فى تقليل حجم استيراد الزيوت.
وفى هذا الاطار كان هناك حديث مهم لرئيس الوزراء عندما قال انه فى وقت الحصاد وتسليم المحصول سيتم اللجوء إلى سعر البورصة، فى الوقت نفسه بما يعنى انه اذا كان سعر البورصة فى ذلك الوقت اعلى من هذا الرقم الذى هو سعر الضمان الذى ستقدمه الدولة للمزارعين وفى حال كان سعر البورصة اقل ستقوم الدولة ايضا بدفع سعر الضمان المعلن عنه. وتلتزم الدولة بسعر الضمان الذى يضمن الحد الأدنى للفلاح، ويضمن له تحقيق الارباح، لانه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.
وبالتأكيد أن هذه الالية التى اعلنها رئيس الوزراء تعد حافزا كبيرا للفلاح المصرى لزراعة هذه المحاصيل. كما أن هيئة السلع التموينية ستكون هى الملزمة باستلام المحاصيل من الفلاح. ويتم تطبيق هذا الوضع على كل المحاصيل الاستراتيجية التى ترغب الدولة فى تشجيع الفلاح على زراعتها، خاصه محصول القمح.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل أن الاسعار التى تم التوافق عليها بالنسبه للذرة الشامية ستكون 9500 للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء الغير معتاد على زراعتها فى مصر، لأنها مهمة لصناعة الأعلاف والزيوت. أما بالنسبة للصويا فسيكون سعر الضمان 18 الف جنيه للطن ولذلك وجدنا رئيس الوزراء يؤكد على أن هذه الأسعار جميعا تعادل سعر الضمان وستكون العبرة وقت التوريد فى الرجوع إلى سعر البورصة. وبالتالى ضمان أن يكون هناك عائد مجز للمزارع المصري.
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى اهتمت أيضا بأولويات الحكومة فى هذه المرحلة، حيث تشهد تركيزا كبيرا على أمرين مهمين هما الزراعة والصناعة. وأنه يتم اتخاذ كل الاجراءات مع قطاع الصناعة من اجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسيع وتعميق التصنيع المحلى خلال المرحلة القادمة. كما أن الحكومة اعتمدت فى اجتماعها حزمة اجراءات،و منها التيسيرات التى تعد مهلة اضافية ستة اشهر لكل المشاريع الصناعية عن الصعوبات التى واجهتها خلال الفترة الماضية. ايضا تم منح إعفاءات من الغرامات التى كانت مقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى 50% بهدف تشجيع فتح المشاريع واستخراج ترخيص التشغيل وبالتالى استيعاب اعداد كثيرة من العمالة.
هناك أيضا أمر بالغ الأهمية اهتمت به الدولة، وهو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى على توطين صناعة السيارات محليا وتقليل الفجوة الاستيرادية للسيارات، وبلغ حجم الاستثمارات التى تعهدت تحالفات 4شركات لإنتاج السيارات بضخها خلال العوامل الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار. كما أن متوسط حجم الانتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70ألف سيارة سنويا. وتخصص شريحة منها للتصدير. وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة. كما سيتم انتاج نسبة من السيارات الكهربائية.
وبمناسبة الحديث عن السيارات الكهربائية نجد أن مصر حريصة على زيادة انتاج هذه السيارات فى ظل وجود سوق افريقى واسعه تستوعب هذه الزيادة مما يؤكد على امرين مهمين هما توفير الغاز أو السولار أو البنزين. اضافه إلى أن هذه السيارات تعد صديقة للبيئة.