رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام فى الهوا

المشكلة ليست دائماً فى القوانين ولكن تكمن المشكلة فى تفسيرنا نحن لتلك القوانين، حيث إن أساس تفسير أى قانون لتلك القواعد يتبعها القاضى عندما يتصدى لواقعة مطروحة عليه وكان شرح القضاء لها طبقاً للمبادئ المعمول بها. هنا يبدأ الخلاف حول فهم النص ويكون للمحامى دور فى تأكيد الحق أو نفيه طبقاً لصحيح القانون على ضوء أحكام المحاكم وشرح القوانين، وفى الغالب يكون المحامى صادقاً مع مَن يلجأ إليه ويباشر دعواه للمطالبة بحقوق الأفراد. ولكن سوء الفهم فى دور المحامى فى القضايا الجنائية التى يمكن أن يكون الحكم فيها إزهاق روح أو تقييد حرية شخص لمدة معينة. من هنا جاء الخلط فى مفهوم بعض الناس بأنه دور المحامى فى هذه القضايا مساعدة المتهم من الإفلات من العقاب هذا قول ظالم لدور المحامى الذى منوط يه حقوق المجتمع، مثل حقوق الشخص الذى يحاكم حتى لا يتم الاعتداء عليها بموجب قانون حقوق الأفراد المسمى قانون الإجراءات الجنائية حتى لا يُظلم أحد.

 

لم نقصد أحداً!!