مما لا شك فيه أن المحاولات المصرية لدعم الاقتصاد لا تتوقف مهما كانت الظروف القائمة والمحيطة، وفى ظل ما شهده العالم ويشهده من كوارث متفرقة كالجوائح والحرب الروسية الأمريكية التى توافق ذكرى مرور عام عليها فبراير الجارى، والتى كشفت الكثير من الفجوات الدولية، وأثرت على جميع الاقتصاديات بما فيها اقتصاديات الدول الكبرى، فإن مصر لا تزال تدعم محاولاتها فى دفع الاقتصاد واستكمال ما بدأته عبر سعى الحكومة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتنوعه وزيادة إنتاجيته، ولعلنا نتذكر معًا كيف أن الدولة بدأت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى وأيضا الاجتماعى، اتجهت من خلاله إلى تحقيق إصلاح اقتصادى كمرحلة أولى، ليتبعه إصلاح هيكلى كمرحلة ثانية، الأمر الذى يضمن استدامة وتفعيل مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح، مما أكسب الاقتصاد مرونة كبيرة جعلته قادرًا على تجاوز مختلف التحديات.
وقد كان الاستثمار من أبرز الجوانب التى حرصت الدولة المصرية على وضع خطة شاملة له، منذ بدء تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل، وقد كانت خطة إصلاحية طموحة تبنتها لمعالجة أى خلل فى هذا القطاع، دعمًا وتشجيعًا للمستثمرين المصريين فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبى، بحيث اشتملت خطة الدولة العديد من الجوانب فى هذا الصدد، كجانب الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار وجعلها أكثر مرونة، بل وإضافة المزيد من الحوافز لها، وكذلك من خلال إصدار قرارات حكومية من شأنها التيسير على المستثمرين سواء فى الضرائب أو الإجراءات الأخرى التى تواجههم، كما اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات والخطوات المهمة لدعم الاستثمار وقطاع الصناعة، فشهدنا الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من العديد من القطاعات، فضلا عن تطبيق سياسة الحياد التنافسى، لتكون هناك معاملة مماثلة لجميع الشركات فى عملية الاستثمار والتى تعود إلى القطاع الخاص، هادفة بذلك إلى مضاعفة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65٪ على مدار ثلاث سنوات، وهذا مع الحفاظ على نمو الناتج المحلى وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، ومن خلال برنامج يعالج الأسباب الجذرية للفجوات عبر تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص عمل لائقة، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وكذلك تعزيز التعليم الفنى والتدريب المهنى لدعم سوق العمل، ومن هنا أُعطيت الأولوية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لأنه بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، وهناك توجه حكيم بالتركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل نحو الصناعة، والزراعة والصحة، والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الحوافز المقدمة لتعزيز ربط الاستثمار الأجنبى مع القطاعات المحلية، الأمر الذى يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، حيث إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وإزالة أى عقبات أمام الاستثمارات الزراعية والصناعية، بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الزراعى والصناعى تنفيذًا لتكليفات الرئيس، والقضاء جميع أنواع البيروقراطية أمام الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات وصولا إلى توطين مختلف الصناعات، الأمر الذى سيساعد فى جعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية، بل والوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار فى صادراتها خلال السنوات المقبلة.