قلما تجد أسرة مصرية فى الوقت الراهن وقبل ذلك ليس لديها مهاجر فى الخارج أو من يستعد للهجرة، ومنذ السنوات القليلة الماضية اهتمت أجهزة الدولة اهتمامًا كبيرا وبارزًا ببذل ما فى وسعها لتحسين أوضاع المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، وبناء مزيد من الثقة بينهم وبين وطنهم، والدولة أعطت الحق فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة، ويواجه المهاجرون المشكلات نتيجة عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يعملون بها، والجاليات المصرية الغرض الأساسى من تواجدهم بالخارج هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه، لذا كان ضرورياً إجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة عن الاحتياجات الحالية والاتجاهات المستقبلية للأسواق الخارجية، فى مختلف التخصصات والمهن، بما يرفع كفاءة القدرة التنافسية للعمالة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الندرة فى التخصص هى القيمة الأبرز للمصرى العامل فى الخارج.
ومن حسن الطالع أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون الأمثلة الطيبة والرائعة فى وطنيتهم وولائهم لمصر، إذ يمثلون خط دفاع الدولة المصرية فى الخارج، مما يجعل من المهم ضرورة استمرار جسور التواصل معهم لتلبية طلباتهم والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، والبحث عن كل الوسائل التى تجعلهم يشعرون بدورهم ومكانتهم من خلال العمل المؤسسى وربط الجاليات الخارجية بالوطن للاستفادة من خبراتهم، لأن تفعيل هذا التواصل يمثل المدخل الأهم لتعزيز الروابط والاستفادة المتبادلة، ويمكن فى هذا السياق المهم الاستفادة القصوى من منصات التواصل التى تتيح الآن إبداع أشكال وطرق سريعة وواسعة فى هذا التواصل، بحيث تتولى وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية تدريب كوادر وإنشاء منصات تواصل مغلقة أو مفتوحة، فضلاً عن إنشاء منتديات وقنوات مفتوحة مع الجاليات المصرية، والتعرف على مشكلاتها وفتح الطريق أمام تلقى مقترحاتهم لحل المشكلات المختلفة فى مصر من خلال التجارب التى عايشوها فى بلاد المهجر، ومبادراتهم الفردية، والتعرف على الشخصيات المصرية البارزة فى الخارج، سواء فى مجالات اقتصادية أو سياسية أو خدمية، وإقامة حوارات معهم، وتسجيل مقترحاتهم، وإشراكهم حسب ظروف كل منهم فى مشروع وطنى يتناسب مع قدراتهم ويحظى بحماسهم، ولعل هذا السعى الجاد لإيجاد وسائل تواصل مستمرة مع الأفراد والكيانات الخاصة بالمهاجرين فى الخارج تستحق درجة كبرى من الأهمية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم من جوائح وحروب وتغير مناخى، لإعطائهم مزيدًا من المحفزات والتيسيرات التى تمنحهم الاطمئنان على مستقبلهم، وأيضاً التشجيع والدعم فى التعامل مع دولتهم سواء من خلال المشروعات والاستثمار والإسكان وغيرها من مجالات التعامل المختلفة.
وكون وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج وزارة بلا حقيبة، وليست لديها إمكانيات أو مكاتب فى تلك البلدان، فهذا الأمر يمكن تداركه بالتعاون الوثيق وإقامة روابط وأندية ومنتديات فى المدن التى يزيد فيها عدد المصريين، فضلاً عن ضرورة إنشاء مجلس القومى للهجرة أو لرعاية المصريين فى الخارج، بحيث يمنح هذا المجلس اهتماماً كبيراً للجاليات، ويضم شخصيات لها خبرتها الواسعة مثل الدبلوماسيين وبعض المهاجرين السابقين الذين يهتمون بقضايا الهجرة، وبحث القضايا المعلقة والمشكلات مثل زيادة عدد أفراد الأسرة بدرجة تجاوز متطلبات المعيشة، وزيادة المعروض من قوة العمل بدرجة أكبر من الطلب فى سوق العمل، وبالتالى زيادة معدل البطالة وعدم كفاية الأجر المعروض، وتأخر الأجور والمستحقات للبعض، والتأثر بظروف الحياة فى دول المهجر الغربية، ومن الممكن أن يشمل التنسيق لتحسين أوضاع المصريين بالخارج باعتبارهم قوة اقتصادية أيضاً، أن تشارك مؤسسات المجتمع المدنى ببعثات لتقصى الحقائق بشأن أوضاعهم، وإنشاء قاعدة بيانات مكتملة عن الجالية المصرية بالخارج وتسهيل عمل المنصات وتحديثها للتواصل معهم وإمدادهم بالمساعدات اللازمة، وعمل دليل إرشادى للتوعية بالمشكلات المختلفة والمتكررة والمتوقعة.