أشرت فى مقال سابق إلى ما تمثله قضية الاقتصاد غير الرسمى من خطورة خصوصًا فى ظل الاضطرابات التى تضرب سوق الاقتصاد فى العالم، كما أن هناك اهتمامًا دوليًا ومحليًا كبيرين بتلك الظاهرة التى تعد كيانًا ضخمًا فى بنية الاقتصاد، وتنتشر فى جميع قطاعاته ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وحرف تقليدية، وأسواق عشوائية، وتجارة إلكترونية، وعقارات غير مسجلة، وفى مصر بلغ حجم هذه الأنشطة نحو 60% من حجم النشاط الاقتصادى بطاقة 7 ملايين عامل، وصولا إلى ضرورة ما لاقاه موضوع الاقتصاد غير الرسمى من اهتمام من قبل الدولة فى سبيل إدماجه بالاقتصاد الرسمي، وتجنب مخاطره وآثاره الضارة إضافة إلى الاستفادة من تنوعه، وإن كانت هذه الخطوة تواجه بعض العقبات من واقع تعدد مجالات هذه النوعية من الاقتصاد وتنوعه ومواقعه ومنتجاته، بما يجعل هناك درجة من الصعوبة فى تصنيفه فى إطار واحد، وإذا كنا أشرنا سابقا إلى نموذج السايس كأحد هذه الأنشطة ذات العشوائية فى التعامل وفرض الجبايات من خلال الملحقين بها دون أى تقنين أو تشريع أو أى ضوابط تحول دون هذا الاستغلال المتفاوت من مناطق لأخرى، وكذا سائقو التوكتوك الذين يتخطون مئات الآلاف بالمدن والمحافظات والقرى والنجوع، فهناك كذلك العمالة غير المنتظمة أو المهن والحرف الفردية مثل السباكة أو ماسح الأحذية وما بينها، فمن الممكن الجمع بين تقديم الخدمة وتطوير المهنة، عبر إنشاء مراكز دعم للحرفيين، تقوم على توفير المعدات الحديثة بالبيع أو التأجير، والتدريب عليها، وإنشاء مجمعات حرفية، يمكن أن تتحول إلى شركات تعمل بأنظمة حديثة، مثل نظام تشغيل سيارات أوبر مثلا، أو مراكز خدمة صيانة الأجهزة المنزلية، وأن تشجع الدولة، وتساعد فى تحول الحرف إلى شركات خدمة مناطقية فى المحافظات والمدن، بما يحقق تطوير الحرفة، وتحسين الخدمة، وتقديم الرعاية التأمينية والصحية للعاملين، وكذلك الضبط الضريبي، وهنا نكون قد حققنا الهدف والدمج الحقيقى فى السوق الرسمية، فالدمج لا ينبغى قصره على الرصد وتحصيل الضريبة، فهذا مفهوم ضيق، يزيد من صعوبات التحول، بينما توسيع منظومة الشركات الحرفية سوف يحقق الأهداف التنموية والتسويقية والتحول إلى الرسمية.
ويحتاج الباعة الجائلون كذلك والأسواق الشعبية إلى دراسة ميدانية تنظم هذه الأسواق بتحديد أماكن أو أكشاك صغيرة فى المناطق أو الأرصفة التى تسمح مساحتها ومكانها بإقامة هذا التجمع، وأن تراعى الشروط الصحية، وأن يكون الإيجار مرنًا وغير مبالغ فيه، وأن يراعى طبيعة كل منطقة وكل سلعة، كما تراعى أن تكون تجمعات البيع أو الباكيات قريبة من حركة أو هناك وسائل ميسرة للتوصل إليها، وهذا بطبيعة الحال والضرورة حيث إن الباعة الجائلين فى الجانب السلبى منهم يقصدون أماكن التجمعات الكثيفة مثل جميع محطات المترو المكتظة بهم فيحتلون الأرصفة ويعيقون حركة المارة بمجرد السير وبالتالى تكدس كبير فى حركة المركبات، لذا فإن التفكير خارج الصندوق وتحقيق أهداف الجميع بوجود أسواق رسمية بنشاط مقنن مع التنظيم الجيد والصحي، باشتراط شهادة صحية للبائع والتأمين الاجتماعى المرن، سيسهل من دمج هذا القطاع الضخم، بدلا من حملات البلديات غير المؤثرة والمنفرة وعديمة الجدوى وغير العادلة أحيانا، وبذلك نحقق الكثير من أهداف الدمج الفعال. كما أن هناك العاملين فى المنازل وهم قطاع كبير يحتاج إلى إعادة تنظيم لتحقيق الأمان لهذه الفئة المعرضة للخطر، وأهم خطوات التنظيم أن يكون العمل لهذه الفئة من خلال مكاتب رسمية ومسجلة، وتقوم بالتسجيل إلى جانب تولى توظيف ومتابعة شئون تلك الفئات وإقامة لجان نقابية لها فى الأحياء التى يكثر فيها أعداد الخدم، وعندئذ يمكن دمج تلك الفئة، والتأمين عليها صحيا واجتماعيا، وأيضا يمكن استخدام تنظيم الإعلانات التجارية كوسيلة للضبط والدمج، ومنع أى إعلان لا تتوافر فيه بيانات وجود سجل تجارى فى إعلانات الأون لاين التى انتشرت مؤخرا، وأصبحت منفذا لترويج السلع المنتجة بطرق غير مراقبة أو غير مطابقة للمواصفات، وأن يتم تتبع تلك الإعلانات والتحقق منها، والمنشأة المنتجة والعاملين فيها.