تحتل قضية الاقتصاد غير الرسمى اهتمامًا دوليًا ومحليًا كبيرين، لما تمثله هذه الظاهرة من كيان ضخم فى بنية الاقتصاد الذى تنتشر فى جميع قطاعاته متباينًا فى صور مختلفة بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وحرف تقليدية، وأسواق عشوائية، وتجارة إلكترونية، وعقارات غير مسجلة، حتى إن حجم هذه الأنشطة بلغ نحو 60% من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر، ويعمل فيه أكثر من 7 ملايين عامل، من هنا ولما يمثله هذا القطاع من سلاحٍ ذى حدين، حيث انتشار رقعته بعيدًا عن أعين الحكومة وحقوقها فكان بمثابة الظاهرة التى لجأ إليها كثيرون نظرًا لعقبات وتحديات واجهوها فى سوق العمل الرسمى الذى تتخذ فيه الدولة إجراءات وخطوات جادة للتيسير على أصحاب الأنشطة والمستثمرين، كما يمثل هذا القطاع فى حال دمجه والاستفادة منه قوة اقتصادية مضافة تقضى تلقائياً على الكثير من المشكلات والأزمات الراهنة، فقد اكتنفت جلسات مجلس الشيوخ مناقشات جادة حول إمكانية وآلية دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى كمشروع قومى كبير، ويمثل عماد مستقبل مصر، مع توفير بيئة تشريعية وتنظيمية وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لذلك، وخُصصت الجلسة العامة بالمجلس الثلاثاء الماضى لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
ونظرًا لتعدد وتباين قطاعات الاقتصاد غير الرسمى فلا بد أن تقوم هذه الخطوة الضرورية على أسس قوية وسليمة تشريعياً وتنظيمياً، إذ يمكن الاستفادة على سبيل من طاقة المصانع التى تعمل فى الخفاء بتكييف إنتاجها وتوفير بيئة حماية للملحقين بها وهكذا فى الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية الأخرى، بما يسهم فى إيجاد مناخ اقتصادى يوفر فرص عمل كبيرة وآمنة تحت مظلة الدولة بما يعود بالنفع على الجميع، وهذا بالطبع ينسحب على الأنشطة غير المشروعة كالمخدرات وغسيل الأموال، أما الأنشطة الأخرى المشروعة فى مجال العمل ولكنها غير مقننة بسبب الإجراءات، فهذه هى محل النقاش خصوصًا فى ظل خطط الحكومة ومبادراتها نحو تعزيز أوضاع سوق العمل والعمالة المصرية بسياسات أكثر وضوحاً وقدرة على تحقيق الهدف التنموى من هذا القطاع الكبير.
الذى يشمل أنشطة اقتصادية لها طابع الإنتاج الأسرى، وأخرى مثل البيع فى الأسواق الشعبية أو الشوارع، وهناك أيضاً الأنشطة الحرفية، والعمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، وهذا التنوع الهائل الذى يجعل تحديد الظاهرة فيه شيء من الصعوبة، ومن هنا يمكن مبدئيا التصنيف بحيث لا توضع جميع تلك الأنشطة تحت مسمى واحد، وإعادة تصنيف الأنشطة على أسس أكثر وضوحا، تضع فى اعتبارها العامل التنموى، فهناك أنشطة منتجة تؤدى خدمة حقيقية، وأخرى طفيلية لا تقدم أى قيمة مضافة، وهناك أنشطة يمكن تطويرها من حيث حجم وجودة المنتج، وهذه هى النظرة التنموية التى يجب التركيز عليها، ثم بعد ذلك تنظيم العمل وحقوق الدولة، والعمل على تغيير النظرة لجهود تنظيم أسواق العمل، بأنها فقط لجباية الضرائب، فمن الممكن أن يشمل التقنين أعمال ما يسمى بـ«السايس».
تلك الفئة التى تفرض رسوما غير رسمية على انتظار السيارات، فكل عدة تتراوح بين خمسة جنيهات وثلاثين جنيها وأكثر، وبما يفوق رسوم الجراجات المبنية، فيمكن تعديل هذا الوضع بوضع عدادات شوارع كما فى معظم بلاد العالم، تفرض رسوم انتظار أوتوماتيكية، وتحقق للدولة عائدًا كبيرًا، وتتخلص من عمالة لا قيمة لدورها فى الواقع، وكذلك فئة سائقى التوكتوك، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف، حيث يمكن إعادة تنظيم عملهم من خلال ربط الترخيص بالتأمين على سائق على الأقل لكل توكتوك، وبالتالى سيتحقق الضمان الاجتماعى، ويحدث استقرار، وتتوفر عوامل الرعاية لتلك الفئة، ومنع تشغيل الأطفال عليها، ويمكن تطبيق هذا النظام على سيارات الأجرة.. وللحديث بقية.