على فكرة
لم يشأ العقد الآخير من القرن العشرين أن ينقضى، دون أن يَكشف أمام الرأى العام قضايا وصمت العمل البرلمانى بالفساد، وشككت فى جدواه، حين استغل عدد من أعضائه الحصانة الممنوحة لهم لممارسة أعمال خارج سلطة القانون،ومعظمها مخل بالشرف، بما كان يقضى بمنع المتهمين بها من مزاولة أى نشاط سياسى. كان من بين تلك القضايا قضية «نواب القروض» الشهيرة، التى شملت 32 متهما بينهم وزير سابق ومديرو بنوك، وخمسة نواب ينتمون للحزب الوطنى الحاكم، حوكموا وأدينوا بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من البنوك، دون ضمانات حقيقية. وما كادت الألفية الجديدة تبدأ حتى انفضحت قضية «نواب سميحة «وهم ثلاثة من أعضاء الحزب الوطنى، الذين أقاموا علاقات مع غانية، ورفضوا منحها حقوقها المالية، ونشرت صحيفة الأحرار قصتهم ولم يسقط مجلس الشعب عنهم العضوية!
أما أخطر تلك القضايا فكان بطلها هو الزميل الصديق «محمود الشربينى «حين فجر قضية نواب المخدارت فى بداية التسعينيات الماضية. ونشر على صفحات جريدة الوفد تحقيقا موسعا ينطوى على وثائق ومستندات تثبت تسلل عدد من كبار تجار المخدرات إلى مقاعد مجلس الشعب، بعد أن أمضى رحلة بحث طويلة لتدقيقها والتثبت من صحتها قبل نشرها، كما تقضى بذلك التقاليد المهنية. وكادت شجاعته فى نشر التحقيق وتحرى دقة وثائقه، أن تقوده إلى السجن، لولا نزاهة القضاء المصرى. وتفاصيل وقائع تلك القضية المشينة نشرها «محمود الشربينى» فى حينها، فى كتاب أصدره بعنواب «نواب الكيف: بالوثائق قضية تجار المخدرات فى مجلس الشعب» لكى يتعلم من يشاء أن يتعلم ويتعظ.
وفى حياتنا اليومية يلاحقنا حديث المخدرات بصورة كارثية، بما نراه ونقرأه عن المجهود الهائل الذى تبذله وزارة الداخلية بشكل شبه يومى لمكافحة هذا الوباء اللعين، وتعقب بؤره وسد منافذه، وما الكشف عن مئات الأطنان من أنواعها المختلفة، والإمساك بتجارها ومروجيها سوى وجه واحد لذلك الجهد المشهود. اما نواب المخدرات، فكنا نظن أنه فساد بات من عهد فات وانقضى، لكن ما نشرته الصحف والمواقع الإليكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى، فى الأيام القليلة الماضية خيب ظننا، وفيما تم نشره، قصة لهمة ضباط الأمن وشجاعتهم فى سعيهم اليومى لتنفيد القانون، وبلطجة أحدهم ممن يحملون الحصانة البرلمانية، لكسر القانون والاعتداء على منفذيه.
والحكاية تبدأ حين تدخل أحد نواب مستقبل وطن، بتحرير سائقه الخاص، بعد أن تم إلقاء القبض عليه فى كمين فى منطقة 15 مايو، وتحريز السيارة التى يقودها، والمواد المخدرة والعملات الأجنبية والسلاح النارى، وغير ذلك مما كان بحوزته داخلها. وتداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعى شريط فيديو، يسب النائب فيه أحد الضباط، ويهدده باطلاق النار عليه، بعد تصديه لمحاولة تدخله استلام المحرزات وتهريب السائق،بدعوى حصانته البرلمانية، التى يظن أنها تحميه عند مخالفة القانون وتحول دون مساءلته القانونية.
القضية رهن التحقيق حاليا فى النيابة العامة، لكن اللافت أن مجلس النواب صامت صمت القبور، فى قضية تمس سمعة وشرف أحد أعضائه، ممن ينتمون لما يطلقون على انفسهم حزب الأغلبية، برغم أنه لو أحيلت وقائع تلك القضية إلى ساحات القضاء، فسوف يوضع السائق والنائب فى السجن. إلا إذا كان هناك من يظن أن نواب البرلمان فوق المساءلة القانونية، أو أن الفيديو الذى بثه النائب على الوسائط الإليكترونية ويحمل اعتذارا لوزارة الداخلية، كفيل بحمايته من تلك المساءلة؟!
أمينة النقاش