على فكرة
قد يبدو حديثى هذا عن واقعة شخصية، لكنه برغم أنه كذلك، ينطوى على أبعاد عامة تمس معظم المواطنين فى أنحاء الجمهورية، وتؤثر فى الحياة اليومية لكل فرد منهم،لارتباطها بمدى بجودة السلع التى يشتريها ومدى جودة الخدمة التى يحصل عليها بعد الشراء، والتى باتت ترتهن بما يسمى شركات صيانة مابعد البيع، والتى تشكل باسمها وعلى ضفافها مافيا للنصب والاحتيال لسرقة المستهلكين، تمددت على أرض الواقع واستفحلت على شبكات التواصل الاجتماعى.
فى الأسبوع الماضى، تعطل جهاز الديب فرزير فى المنزل، وعندما لم ترد شركة الصيانة الخاصة به على مدار يوم ونصف، لجأت لشبكة النت للبحث عن رقم آخر لنفس الشركة ظنًا منى أنه قد تغير. وكان هذا هو الخطأ الأول الذى ارتكبته. رد الرقم 19387 على تساؤلى مؤكدا أنه المركز الرئيسى لصيانة منتجات شركة كريازى. وفى سياق حبك التأكيد، ذكرالمتحدث اسمى الرباعى الظاهر أمامه على شاشة الكمبيوتر، برغم أننى لم أذكر له سوى اسمى الثنائى فقط ثم أرسل لى بطاقة تحمل أسم الشركة واسم المندوب الفنى المرسل من قبلها لإصلاح الجهاز، ورقم موبايله. جاء المندوب مصطحبا معه زميلا له، وأظهر لى بطاقة الشركة.وبعدما أنهى ما زعم أنه إصلاح الجهاز، طلب عدم إعادته للعمل إلا بعد أربع ساعات. وقبل أن ينصرف حصل على ألفى جنيه بجانب البقشيش , وزعم أن الوصل فى سيارة الشركة أمام المنزل، وأنه أرسل زميله لإحضاره، فصدقته وكان ذلك هو الخطأ الثانى الذى ارتكبته،إذ المفروض أن أحصل على الوصل أولا قبل تسليمه تكليف الإصلاح، فكانت النتيجة أن اختفى المندوب وزميله، فلا حصلت على الوصل، ولا تم إصلاح الديب فرزير !
بدأت أتبين أنى وقعت فريسة فى يد مجموعة من النصابين، أحكموا قصتهم بسرقة بيانات العملاء من الشركة الأصلية، و بعض بطاقات العاملين بها بعدما تم حذف البطاقة االتى تحمل بيانات المندوب من الموبايل، وبدأ المندوب يغلق هاتفه دون رد. فأرسلت له رسالة تقول :عليك أن تختار بين رد المبلغ الذى أخذته بالتراضى أو بالشرطة، فلم يستجب، حتى تدخل المسئولون فى جهاز حماية المستهلك.
أذهلتنى السرعة التى تحرك بها المسئولون فى جهاز حماية المستهلك فور تلقى شكوتى، لتعقب شركة الصيانة المزعومة، و إجبارأصحابها على رد الأموال التى حصلوا عليها.وأشفقت عليهم من الأعباء الشاقة الهائلة الملقاة على عاتقهم، وباتوا يتحملونها فى ظل فوضى الأسواق السائدة. فالجهاز الذى أنشئ عام 2006 ويتبع وزارة التموين منوط به تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وضبط الأسواق والتصدى لأى فساد تجارى يلحق بالمستهلكين، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ القانون، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، عبر فروعه فى عدد من المدن الرئيسية فى المحافظات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. وهى أعباء ثقيلة، لا يمكن فى ظروفه الحالية، أن تتسع لتشمل كل القرى والنجوع فى أنحاء الجمهورية.
لا أحد يمكن أن يجادل فى الأهمية القصوى للدور الأساسى والبالغ الخطورة الذى يقوم به الجهاز فى الظروف الاقتصادية لصعبة القائمة، وفى ظل جشع التجار، وخراب الذمم والضمائر المسيطر على الأسواق. لهذا يغدو دعم كفاءة هذا الجهاز بمزيد من الكوادر الفنية، والحاق تبعيته من وزارة التموين إلى رئاسة مجلس الوزاء، الذى يرسم له السياسة العامة، ويمنحه من التمويل والصلاحيات، ما يجعله جهازا مستقلا يدير شئون عمله بخبرائه وكوادره الفنية، إدارة مستقلة، قضية أمن قومى. ويارجال جهاز حماية المستهلك أعدتم لى قبل حقوقى المالية، التأكيد أننا دولة الأمن والقانون والدستور.