تحظى العلاقات المصرية الإفريقية بقدر كبير من الاهتمام من قبل القيادة السياسية، كما تحظى بحرص كبير للتعاون على مستوى جميع الملفات، فى اتجاه تحقيق التنمية والرخاء لشعوب القارة السمراء، وخلال السنوات الثماني على وجه الخصوص، لم تترك مصر مجالا مفيدا لبلدان القارة الإفريقية إلا وتفاعلت معه بشكل إيجابي، ذلك أن القاهرة تبحث طول الوقت عن صالح المواطن الإفريقى وتحقيق التنمية، بهدف توفير مُناخٍ لمواطنى القارة ينعمون فيه بالرفاهية مع العيش فى أمن وسلام.
ولعل هذا التحرك المصرى فى إفريقيا يستند إلى رصيد كبير وتاريخ ممتد منذ المصريين القدماء، والتى ربما قد شابها بعض الوهن خلال العقود السابقة نظرا للاضطرابات السياسية فى المنطقة بشكل عام، الأمر الذى استغلته بعض الدول لملء الفراغ الذى تركته مصر، حتى أن هناك كثيرا من الدول كالولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وتركيا وإيران تسعى بدأب للتواجد داخل القارة الإفريقية ذلك لما تمتلكه من خيرات كثيرة من مواد خام متنوعة وإمكانيات كبيرة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعة، ساعية إلى استثمار تلك القدرات، ومن هنا كان علينا أن نعمل على تحويل رغبتنا فى التوجه نحو إفريقيا إلى واقع مدروس ومعيش وبخطوات جادة وواثقة وملموسة، لا تحكمها المناسبات بقدر ما تستند إلى التحرك المباشر فى اتجاه السبق، للوصول إلى عقول وقلوب أشقائنا فى القارة السمراء، وهنا ويمكن لأى متابع للعلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية أن يلحظ هذا التقدم المتواصل فى جميع المجالات والذى يقوده الرئيس السيسى بحكمة وجهد كبير على تقوية أواصر هذه العلاقات مع أبناء القارة الجيران والأشقاء، فشهدنا توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والعلمية والمائية المهمة، فضلا عن إطلاق البعثات التجارية وتنظيم المعارض مع عدة دول إفريقية، مما أسهم بشكل كبير فى دعم سبل التنمية المشتركة لدول القارة وكذلك فى زيادة مساحة التوافق تجاه الأزمات المحتملة، للوصول إلى درجة من التماسك تحقق مصلحة الجميع، لبناء المستقبل الإفريقى المشترك، بحيث برزت فى الأفق خطوات واثقة نحو استعادة إفريقيا كعمق استراتيجى لمصر، بعد إرادة ووعى حقيقيين من قبل القيادة السياسية والتحركات المصرية على مستوى وزارة الخارجية والبعثات وغيرها لتعزيز وعلاقة مصر بإفريقيا وإعادة الدولة إلى مكانتها الطبيعية فى القارة، وكذا، وقد تباينت العلاقات لتشمل جميع الملفات المهمة على المستوى السياسى والاقتصادى والتعليمى والصحى والزراعى والتجاري، حتى استطعنا أن نضبط المسافة ونعيدها مع دول القارة بدعم أواصر التعاون البناء مع جميع عواصمها.
وفى هذا السياق الحيوى رأينا كيف أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى طرحت عام 2019 مبادرة إسقاط البنادق، فى سعى مخلص وأكيد نحو حفظ السلم والأمن الدوليين، كما اتجهت مصر لدعم الكثير من الدول فى ظل جائحة كورونا، وكذا قامت لإعمار بعض الدول التى خلفت فيها الصراعات دمارا كبيرا، وأنشأت مصر صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب للتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا، مع توفير ضمانات لهم من ناحية المخاطر السياسية والاقتصادية، ورأينا مبادرة الرئيس خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين لدراسة تخفيف الديون المستحقة على الدول الإفريقية بالتأجيل أو إعادة الجدولة مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ولأن التنمية تعد المفتاح الرئيسى لحل القضايا والأزمات وكذلك مواجهة التحديات مثل النزاعات والإرهاب والفقر والأمراض فقد وضعت مصر أجندة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة كافة، والدفاع عن مصالحها فى جميع المحافل الدولية، وتوجت كل تلك الجهود الحثيثة بزيارات مهمة من قبل الرئيس ووزير الخارجية لدول القارة واستقبال رؤسائها لتأكيد وترسيخ قيم التعاون البناء بما يحقق مصالح جميع دول القارة مثل جيبوتى ورواندا والكونغو الديمقراطية وموريشيوس وبورندى وإريتريا وكينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وتشاد وتنزانيا والسودان وجنوب السودان، وغانا والسنغال ومالى وبوركينا فاسو والكاميرون وجنوب إفريقيا، فى إطار انخراط فاعل وانفتاح رسمى وتفاعل واضح بجميع ملفات التنمية ومجابهة التحديات الأمنية وإذابة الصراعات وحل الأزمات المعلقة مثل أزمة السد الإثيوبي، والتى دائما ما يؤكد الرئيس أن مصر تجدد التزامها ببذل جهودها لتسوية قضية «سد النهضة» بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.