بعد سنوات طويلة سابقة عانى فيها ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والإقصاء كأنهم مواطنون بلا حقوق، استطاعت الدولة فى سياق تصحيح مسار العديد من الملفات أن تضع نصب أعينها هؤلاء المواطنين من واقع تمتعهم بالأهلية وانتمائهم وقدراتهم وطموحاتهم فى الإضافة إلى مجالات العمل والتعليم والرياضة وغيرها ومن واقع استحقاقهم الآدمى كمواطنين مصريين ينتمون إلى هذا الوطن، وقد رأينا على سبيل المثال كيف أن أبناءنا الأبطال فى دورة الألعاب البارلمبية استطاعوا أن يرفعوا علم مصر خفاقا مرفرفا أمام العالم كله وهم يحصدون الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فضلا عن المتفوقين فى مجالات الحياة المختلفة، لذا كان ضروريا أن يبدأ عصر من الاهتمام والتمكين للأشخاص ذوى الهمم، والعمل على دمجهم فى المجتمع بصورة طبيعية، لتعمل مؤسسات الدولة وتتكاتف فى سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى نحو التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.
وقد شاهدنا كيف أبدى الرئيس السيسى اهتماما بالغا بذوى القدرات الخاصة مستجيبا ومحققا لرغباتهم وحاضرا جميع مناسبتهم ومتبادلًا الحديث الأبوى معهم، حتى أطلق على عام ولايته الأولى عام ذوى القدرات الخاصة، وخرج إلى النور قانون يدعم جميع حقوقهم، وهو القانون رقم (10) لسنة 2018، الذى أكد ما تضمنته مواد الدستور 2014 التى تكفل حقوقهم كامل الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية له، واستمرارا وتأكيدًا لهذا الدعم جاءت توجيهات الرئيس ببدء إنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، ويشتمل على مصانع متخصصة فى إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والكراسى المتحركة ومساعدات الحركة، والمواد سابقة التصنيع، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون، وحرصا على نجاح هذا المجمع فى مهامه، وفى المقام الأول التأكيد على العناية بذوى القدرات، شملت التوجيهات التعاون فى هذه الخطوة مع الشركات الأجنبية العريقة بهذا المجال، كما شملت التوجيهات التوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة طبقًا للأكواد العالمية فى هذا المجال، ولأن الفرصة دائمًا سانحة فى ظل هذه التوجيهات التى تتطلع دائمًا للمستقبل، وضرورة الاهتمام بالمجالات العلمية المطلوبة بسوق العمل نجد أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولجية تعد أول جامعة مصرية بها برنامج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وسوف ينطلق البرنامج كذلك بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وجامعة الجلالة الأهلية، ويقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، تأكيدا لحديث الرئيس بأن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية، عبر برنامج يجمع بين دراسة الطب ودراسة الهندسة، وفى خلال عامين يكون هناك طالب قادر على عمل جهاز تعويضى.
وإذا نظرنا إلى أبعاد هذه الفكرة الإنسانية والوطنية التى يأتى فى عمقها الحرص الواضح على دعم جميع شرائح المجتمع فيما رأيناه وشهدناه من دعم شامل بجميع مناحى الحياة، فإن هذا المجمع يُضاف للمشروعات الرائدة البناءة التى تؤسس لدولة حديثة وقوية قوامها مواطن صحيح قادرعلى العيش والتفاعل والإنتاج، إذ يمثل اللبنة الأولى فى هذا البناء القويم للوطن، فضلا عن تحقيق مكاسب موازية منها تعزيز البحث العلمى والتطوير ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وإنتاج مكونات عالية الجودة، والتوازى مع ذلك توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، الأمر الذى يسهم فى دعم كبير للمواطنين ذوى الإعاقة الحركية ورفع المعاناة عن كاهلهم والعمل على اندماجهم فى جميع المجالات داخل المجتمع.