حكاوي
تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الاقتصاد المصرى مطمئنة جداً، فالرجل قال إن الاقتصاد المصرى صلب وقادر على مواجهة كل التحديات التى تواجهها البلاد. وفى قراءة سريعة لهذه التصريحات التى نشرتها كل الصحف المصرية، وجه «معيط» رسالة طمأنة لكل المصريين من خلال الأرقام التى أعلنها. وقد جاءت تصريحات الوزير لترد على كل الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها الذين يتفننون فى ترديد الشائعات التى تهدف إلى نشر اليأس والاحباط بين المصريين. وأهم ما لفت الأنظار فى هذه التصريحات هو لغة الأرقام التى تحدث بها الوزير، لتكون أكبر رد على كل خائن لمصر..
رغم الأزمة العالمية التى تطحن كل الشعوب، إلا أننا فى مصر فى حالة مطمئنة جداً، خاصة فى ظل ما عانت منه البلاد بسبب وباء كورونا اللعين، والأزمات التى تعرض لها العالم، كما أن أداء الاقتصاد خلال العام الماضى جيد وحجم هذا الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال الستة أعوام الماضية وبمعدلات تفوق مديونية الحكومة.. وأهم الأرقام التى أعلنها الوزير معيط هى انخفاض معدلات البطالة الى 7٫2٪ فى يونيو الماضى بتوفير ما يزيد على ثمانى مائة الف فرصة عمل.
وكذلك تم تحقيق مائة مليار فائضاً أولياً للعام الخامس على التوالى وبنسبة 13٪ من الناتج المحلي. كما ان أبرز هذه الأرقام ما يتعلق بمسألة الديون، فقد أعلن الوزير معيط أن77٪ من الديون محلية و23٪ خارجية بالعملة الصعبة.
قصة الديون هذه التى يتغنى بها أهل الشر وباتوا «يلوكونها» مثل «اللبانة» فى أفواههم، فى محاولات مستميتة لنشر الاحباط بين الناس، والمفروض إعلامياً أن يتم التركيز على هذه النقطة تحديداً خاصة فى ظل الشائعات البشعة التى يتم ترديدها بشأن الديون، وبالطبع لن أكرر نشر هذه الشائعات حتى لا أكون مشاركاً فى هذه الجريمة الشنعاء، ولذلك فإن تصريحات وزير المالية جاءت فى وقت مهم ليرد على كل الافتراءات والأكاذيب التى تنشرها جماعة الإخوان أو من على شاكلتهم من كل أعداء مصر، خاصة الذين أوجعتهم ثورة 30 يونيو.
إن هذه التصريحات المهمة التى تناولت بالأرقام كل ما يتعلق بالحالة الاقتصادية، تعد شاهد عيان ودليلاً مؤكداً على صلابة ومتانة الاقتصاد المصري. المعروف أن برنامج الاصلاح الذى نفذته مصر بعد ثورة 30 يونيو ضمن المشروع الوطني، وعاد بنتائج طيبة كان ضرورياً ومهماً. مما جعل الاقتصاد يتمتع بهذه الصلابة وتلك المتانة. ورغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، فإن صندوق النقد الدولى يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو بين هذه الاقتصادات للعام القادم. ومن نعم الله على مصر، أن تنجو من أخطر أزمتين فى العالم الأولى هى كارثة كورونا والثانية أزمة الطاقة العالمية والتى تحدثت عنها من قبل، ووجدنا مصر فى ظل هذه الكارثة تسعى لأن تكون مصدراً اقليمياً للطاقة.
أليس ذلك دليلاً قاطعاً على صلابة الاقتصاد المصري؟!! فالأزمتان العالميتان كانتا وراء اشتعال الأسعار العالمية سواء فى الطاقة أو غيرها وتسببتا فى نقص فى سلاسل الإعداد وارتفاعات قياسية فى معدلات التضخم فى العالم كله، حتى وصلت فى دول مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا لمعدلات لم تحدث من خمسين عاماً، بل إن دولة مثل بريطانيا تعلن رسمياً أن شعبها سيطير عقله مع موسم الشتاء القادم لارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم كل ذلك، فإن مصر وبقرار من الرئيس السيسي، توقف أية زيادات فى أسعار الطاقة حاليا ولمدة ستة شهور خوفاً على المواطنين وتدعيماً لهم فى وقت العالم كله يعانى من أزمات طاحنة.
«وللحديث بقية»