على فكرة
عنوان المقال، ليس تساؤلاً، بل هو جملة تقريرية لواقع أليم، أدلته حاضرة فى كل لحظة، وآخرها الضغوط الأميريكية التى تتكثف الآن لمنع الفلسطينيين من التقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة من هيئة الأمم المتحدة. مبعوثو إدارة بايدن فى المنطقة منذ أمس الأول، لتجديد دعمهم المطلق لإسرائيل، وتأكيد رفض الإدارة الأمريكية للتحرك الفلسطينى لنيل العضوية الكاملة من الهيئة الدولية. الرئيس الفلسطينى محمود عباس «فى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مباحثات مع الرئيس «السيسى».
حتى التحركات المعنوية التى تمنح الشعب الفلسطينى بعض العزم لمواصلة التصدى لجرائم إسرائيل لم تعد مقبولة من واشنطن وتل أبيب. فمن حق إسرائيل اقتحام المسجد الأقصى واعتقال الفلسطنيين واغتيال قادتهم وشبابهم، ومصادرة الأراضى وزيادة رقعات الاستيطان وممارسة سياسات عنصرية والتشريع لها، وليس من حق الفلسطينى سوى الصمت أوالقتل.
بات واضحًا أن النظام العربى القائم أضعف من أن يواجه سياسات العجرفة الإسرائيلية المدعومة غربيا وأمريكيا. لكن القطاع الأهلى العربى، بما يملكه من حرية نسبية، يستطيع التحرك للجم سياسة التمادى فى العدوان الإسرائيلية.
وقبل أيام، ذهب الرئيس « أبومازن» إلى برلين لجذب الدعم الإلمانى للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة. وفى مؤتمر صحفى مشترك بينه وبين المستشارالألمانى رد على الصحفى الإسرائيلى الذى طالبه بالاعتذار عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا فى أولمبياد ميونخ مؤكدا أنه يمد يده بالسلام والعيش الآمن المشترك مع إسرائيل منوها بما، تواصله إسرائيل من ارتكاب ما تشكو منه من جرائم فى حق الشعب الفلسطينى.ولأن الغرض مرض، فقد اقتنصت الآلة الدعائية الصهيونيه كلمات لرئيس «عباس « وأخرجتها من سياقها ووصفته بالمحرض على العنف والمعادى للسامية، والعنصرى الذى يحكم سلطة فاسدة وغير الديمقراطى, وغير الجدير بالثقة. ولا يزال نطاق الحملة يتسع، رغم إقدام أبومازن على الاعتذار، وإدانته بشكل صريح لمجازر الهولوكوست النازية ضد اليهود.
لم تتوقف حملات التحريض والابتزاز الإسرائيلية.فالرئيس الألمانى اتجه لزيارة إسرائيل لمواصلة الإعتذار عن تصريحات قيلت على أرضه، ولبحث رفع التعويضات الألمانية لأسر ضحايا حادث ميونخ الواقع قبل خمسين عاما، من مبلغ 10ملايين يورو إلى 90مليون يورو!
ما جرى مع «أبومازن» ليس غريبًا، وسوف يتكرر بأشكال متباينة استمرار خطاب المظلومية الإسرائيلية، طالما تقف الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قرار دولى واحد يلزم إسرائيل بوقف حروبها العدوانية ضد الفلسطنيين ومنع الاستيطان،والعودة إلى حدود يونيه 67لتقوم الدولة الفلسطينية. سوف يستمر لأن المظلومية الإسرائيلية السائدة تستثمر جيدا من استمرار الانقسام الفسطينى والضعف العربى الذى تجلى فى عدم القدرة على إنشاء منظمات عربية وإسلامية مؤثرة تدافع عن المصالح العربية،كما تفعل أيباك وغيرها من المنظمات الصهونية فى الغرب الأوروبى والأمريكى.
وبدلا من بيانات التضامن الخطابية مع الفلسطنيين، فلتتقدم المنظمات الحقوقية العربية داخل بلادنا وخارجها لقيادة حملة دولية جماعية، من أجل تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية مستقلة محايدة لمحاكمة إسرائيل على تلك الجرائم التى اعترفت بارتكابها. وفى عام واحد 1948 كانت المجازر التى ارتكبتها إسرائيل، أكثر من أن تحصى:من مجزرة دير ياسين غرب مدينة القدس، إلى مجزرة قرية اللجون بجوار مدينة جنين. ومن مجزرة طبريا إلى مجزرة اللد. فضلا عن مجازر مدن وقرى عين الزيتون وصفد وأبوشوشة وبيت دراس والطنطورة والرملة والدوايمة وعشرات أخرى من المدن والقرى التى تمت ابادتها. فضلا عن زيادة عدد اللاجئين الذى بلغ أكثر من خمسة ملايين نسمة، يعيش نحو ثلثهم فى مخيمات بائسة فى بعض الدول العربية. والتنديد بادراج الحركة الصهيونيه الأمريكية، كهيئة استشارية فى الأمم المتحدة،وجلب حماية أممية للشعب الفسطينى الأعزل،تمنع إسرائيل من مواصلة جرائم القتل والقنص وهدم المنازل شبه اليومية،وهى تحتمى خلف أكاذيب الدفاع عن النفس !