لاقى التعديل الوزارى الأخير اهتمامًا ملحوظًا من الشرائح المجتمعية كافة، وهو مؤشر إيجابى تجاه متابعة المواطن المصرى لما يُستجد فى الساحة من ملفات متباينة فى الشأن العام، وقد كان أبرز الاهتمام تجاه التعديل الوزارى الخاص بوزارة التربية والتعليم سواء على مستوى الشارع المصرى أوعلى مواقع التواصل الاجتماعى أو بالوسائل الإعلامية المختلفة، إذ تباينت الآراء التى رصدتها بين مؤيد للتغيير ومن يحدوه الأمل فى واقع تعليمى جديد يتجاوز عقبات الفترة الماضية، والتى لم تخلُ بالطبع من خطوات جادة قطعتها الوزارة مع الوزير السابق الدكتور طارق شوقى فى سبيل إرساء دعائم منظومة تعليمية جديدة ومبتكرة تتجاوز الطريقة التقليدية وثقافة جزء ليس قليلا من المجتمع فى اعتياد تلك الطريقة التى لم تكن لتناسب تطلعات الدولة نحو إعداد أجيال من المتعلمين لديهم حس الابتكار من خلال البحث والمعرفة والاستنتاج، لتواكب مسيرة التنمية الطموحة التى تنتهجها الدولة فى شتى المجالات، من خلال عملية تطوير للتعليم ضرورية وحتمية لإصلاح منظومة التعليم فى مصر ومخرجاته وفقا لخطة التنمية ورؤية مصر 2030.
ونظرًا لحساسية قضية التعليم واهتمام الجميع دون استثناء بها وبعد ما واجهته خطة التطوير، ينتظر المواطنون بصمات الوزير الجديد فى الملفات الصعبة الملقاة على عاتقه، ووضوح رؤيته المختلفة لا لنسف ما تم قطعه من أشواط إيجابية فى هذا السياق، ولكن لمحاولة رأب صدع الفجوات بالشكاوى المتكررة من قبل الطلاب فى المراحل المختلفة والبحث عن وسيلة ناجعة لتطبيق منظومة التطوير بصورة مثلى تراعى البعد المتعلق بإرث التفاعل التقليدى والأسئلة المقالية، لذا كان أمرًا إيجابيا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازى، أن قام بجولة تحدث فيها مع العاملين بالوزارة والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، ولقائه بعدد من أولياء الأمور مستمعا لمطالبهم، وموجها المسؤولين بدراستها ومتابعة تنفيذ الحلول، وهى خطوات مهمة وأكيدة أن يكون المسئول قريبًا من بيئة العمل والمنخرطين فيها للوقوف على العقبات والصعوبات أمام الطلاب وتذليلها والسعى الجاد لحلها، ومن المشكلات التى تداولها أولياء الأمور والطلاب وغيرهم، ذلك أزمة الـ 36 ألف معلم، الذين تم التعاقد معهم لسد العجز، الناتج عن بلوغ آلاف من المعلمين سن المعاش، وتم تسريحهم بعد مضى 3 شهور، وتطبيق نظام التابلت على طلبة الثانوية العامة فى مرحلة حرجة، وكانوا بحاجة إلى التدريب عليه فى المراحل السابقة، إذ أنهم لا يرفضون الفكرة كلية لكنها بحاجة إلى ترتيب مثل التأكد من وجود شبكة إنترنت قوية تتيح للمتعلم الاطلاع والاستفادة، وحتى لا تكون هذه الآلة مجرد عبْ مكلف للدولة دون جدوى، ومن الممكن أن يتم تلافى هذه الشكاوى المتعلقة ببطء الشبكة أو انعدامها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وهى بالمناسبة شكوى متكررة فى بيئات مختلفة، فضلا عن أن المحتوى ليس بالكفاءة المطلوبة كمنهج وذلك أيضا من واقع شكاوى طلاب تؤكد بشكل مؤسف أن أغلب الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية أو ظاهرة السناتر ليتمكنوا من استيعاب المعلومات والمنهج بشكل أوضح، حيث يراها البعض أكثر إفادة من التابلت والكتب المدرسية، وهناك أولياء أمور يؤكدون تلقى أبنائهم للدروس الخصوصية فى أغلب المواد، ورغم ظروفهم المادية الصعبة، فمنهم مثلا عامل الأجرة باليومية وبعض الموظفين البسطاء، لكنهم حريصون على المستقبل الأفضل لذويهم، وهذه ميزة يجب استغلالها بتذليل جميع العقبات فى هذا السياق وإعادة النظر فى آلية العمل والمنهج، فمن المطالب مثلا تحديد نظام الامتحان من بداية الدراسة تابلت أم ورقى أم (بابل شيت) للتدريب عليه وكذا اختلاف نموذج الامتحان ما بين أ ب ج د والنظر فى طريقة التصحيح، ووجود أسئلة ليست بالمنهج، فضلا عن الشكاوى من الامتحانات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشكلات تسريب الامتحانات وعدم القدرة على السيطرة على هذا الأمر، ومن ثمّ تزايد أعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم على نتائج الامتحانات.
إذًا لابد من تكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بوزارة التربية والتعليم، خصوصًا وأن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، والأمل كبير فى الدكتور رضا حجازى الذى شغل منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والحاصل على الدكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس، والذى كان من قبل مدرسا للعلوم بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.