استطاعت مصر خلال السنوات القليلة السابقة وحتى الآن، أن تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بنجاحٍ كبير، مستندة إلى ثوابت مستقرة وراسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتوجه للسلام وإعلاء راية القانون الدولى، وهى السياسة التى بلورها الرئيس السيسى على مدار ثمانى سنوات، كمنهج وخريطة طريق لملامح سياسة خارجية ناجحة وناجزة وقائمة على الندية والتشارك، ولم تزل تثبت بثقة واقتدار مصداقيتها وتأثيرها على المستويين الإقليمى والدولى، كما تنعكس هذه السياسة بمردود إيجابى على تعزيز الجبهة الداخلية ومكتسبات لصالح الاستمرار فى مسيرة التنمية وبناء الدولة وتقوية أواصرها على جميع الاتجهات، خصوصًا فى ظل التحديات الراهنة والأزمات المستجدة والصراعات المختلفة فى العالم، والصراع بين الأقطاب المختلفة، وقد شهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطا كبيرًا ومكثفًا، ارتكزت فيه على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقتها مع مختلف دول العالم بالشرق والغرب وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وبعد المشاركة اللافتة والناجحة فى أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التى شارك بها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وبعث فيها الرئيس السيسى بعدد من الرسائل القوية التى كان لها تأثيرها الكبير فى الوسط السياسى الإقليمى والعالمى، جاء التوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة من المستشار الألمانى «أولاف شولتز» للمشاركة فى فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، وفضلا عن أن هذه الدعوة تأتى فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة المصرية على قدم وساق لاستقبال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، هذا العام، وكما أكد الرئيس فى كلمته خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى للحوار، بأنها تأتى فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة مثل أزمة الطاقة العالمية وأزمة الغذاء بالدول النامية فضلًا، وتراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسى المعقد الناجم عن الحرب فى أوكرانيا، فإن هذه المشاركة اللافتة تؤكد حقيقة الاعتداد بالدولة المصرية كشريك فاعل ورئيسى ومحورى فى مواجهة التحديات العالمية المختلفة التى تهدد مصالح الدول على اختلاف أشكالها، سواء تمثلت فى الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو تداعيات الجوائح، وأخيرا وليس آخرا قضية المناخ، ولعل ما يلخص هذا التصور هو حديث الرئيس بصيغة الجمع والتشارك، حين قال إن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولى لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ، محددًا بدقة النقاط التى ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر.
وجاء لقاء الرئيس مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية الذى أكد تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكدًا حرص ألمانيا على مساندة الجهود التنموية، ومشيدًا بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر لترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بمثابة إشارة دالة على التقدير الألمانى والغربى لدور مصر الحيوى والمحورى وقوتها وتأثيرها فى الواقع السياسى العالمى، وفى سياق التحرك الدؤوب والمعهود للقائد المصرى باتجاه دعم الروابط الخارجية لتعزيز المصالح المصرية على الأصعدة كافة، شهد لقاء الرئيس بالمستشار الألمانى «أولاف شولتز» حوارًا جادًا وداعمًا لفكرة تطلع مصر لمزيد من انخراط ألمانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية، وكذا التعاون المشترك فى مجال الغاز الطبيعى المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر، ولم يفت الرئيس أن يطرح أزمة ملف سد النهضة، والاتفاق على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، فضلا عن مناقشة حل الأزمة الليبية وتسوية الأوضاع بها، ومن اللافت أن هذه الزيارة تستكمل نشاط العلاقات المصرية الألمانية التى تشهد تطورًا متزايدا، خاصة بعد تكثيف التشاور واللقاءات بين الرئيس والمستشارة الألمانية، خلال السنوات الأخيرة، واتسع نطاق التعاون الثنائى بشكل متجاوزا الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية إلى صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى والإنتاج الحيوانى، كما تحتل السياحة الألمانية إلى مصر المركز الأول من إجمالى السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد.