القانون ‏لا يعرف القاضي

‏عندما تكشفت ‏خيوط قضية ‏القاضى المتهم بقتل زوجته ‏الإعلامية شيماء جمال، وأمرت النيابة آنذاك ‏بالقبض عليه عقب اعتراف شريكه فى الجريمة عليه، قامت الدنيا ولم تقعد من بعض رواد السوشيال ميديا، ‏وتقافز الكثير من المغرضين‏ ‏كالقردة على منصات التواصل الاجتماعى، ‏ليقودوا حملات تشكيكية فى القبض على الجانى، بزعم انه قاضٍ وازداد تقافزهم عندما اشيع نبأ هروبه.

وبعد ان صرح احد افراد اسرة  المجنى عليها بأنها ابلغتهم باعتزامها السفر مع زوجها قبل وقوع الجريمة خلال ايام، واستعدادها للسفر الى احدى الدول الخليجية مع زوجها القاتل، ازدادت التكهنات وتطايرت الشائعات كنيران البراكين ‏واتسعت حناجر البعض، لتقذف سموما من افواههم بها تلميحات وتصريحات ‏سوداء مسمومة، حتى تم القبض ‏عليه فى إحدى مدن القناة ،‏ولم يكن هرب ثم بدأت جهات التحقيق ‏فى اتخاذ إجراءاتها ‏فى التحقيق معه، بعد ان استصدرت النيابة العامة من الجهة القضائية اذنا باتخاذ اجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة، وبدأت فى سماع اقواله حتى خر معترفا بعد مواجهته بالادلة والمستندات وبأقوال شريكه فى الجريمة.

‏ثم قررت النيابة العامة حبسه هو وشريكه فى الجريمة، وعرضا ‏على قاضى المعارضات بالمحكمة، فقرر تجديد حبسهما  على ذمة التحقيقات، وما ان انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية حتى احالت «القاضى الجاني» وشريكه فى الجريمة لمحكمة الجنايات، لتبدأ جلسات محاكمتهما خلال الايام القادمة، وهنا نؤكد للمغرضين انه لا احد فوق القانون والقانون ياسادة ميعرفش زينب، هذه المقولة الشهيرة اقولها لهؤلاء المغرضين واذكرهم واذكر الجميع انه قد سبق ان حققت النيابة مع بعض قضاة اخرين ارتكبوا جرائم اخرى، كان اشهرها قاضيا كبيرا زميلا لهذا المتهم ادين هو الآخر بالاتجار فى الآثار، وكان قد حول شقة له بالزمالك الى ما يشبه مخازن للآثار، حتى  عرفت قضيته اعلاميا بمغارة (على بابا)، واحالته النيابة للمحكمة  التى ادانته بالسجن ٥ سنوات، وكان يعمل فى نفس الجهة القضائية التى يعمل فيها قاتل زوجته الاعلامية، وسبقهم القاضى الذى انتحر قبل احالته للجنايات فى القضية المعروفة بالرشوة الكبرى التى ضمته هو واخر كان موظفا كبيرا بتلك الجهة «جمال.ل»، وكذلك قاضى الجنح الذى ضبط معه مواد مخدرة قبل عبوره نفق الشهيد احمد حمدي، فمهنة القضاء ياسادة تنظف نفسها بنفسها، ولا يوجد لديها مانع عندما تتوفر الادلة الدامغة على اى عضو ان يتم رفع الحصانة عنه ‏ويتم التحقيق معه واحالته للمحكمة.

فالقاضى منوط به تطبيق القانون، لكنه انسان كسائر البشر عندما يضعف امام اي من مغريات الحياة يتنحى عنه كل ذلك من حصانة وهيبة وخلافه، ويبدأ تطبيق القانون عليه لأن العدالة معصوبة العينين لا تعرف احدا ولا تعرف المتهم ولا المجنى عليه، فالمحكمة تحكم بعقيدتها التى كونتها من خلال الادلة والاوراق واعترافات المتهمين واقوال الشهود، وغير ذلك من ادلة ومستندات دون النظر لظروفهم او وظائفهم او معتقداتهم، فالقانون لا يعرف القاضى فعندما يصبح متهما يقف امام المحكمة مع سائر المتهمين وعندما يدان يسجن مع المتهمين، فالقانون لا يعرف القاضى يا سادة.