دقت ساعة العمل، واقترب الحوار الوطنى هذا المولود الديمقراطى الذى نشأ وسط تحديات كبيرة ليخطو أولى خطواته نحو تأسيس عقد وعهد جديد لقلعة الديمقراطية الحصينة وسط أجواء عالمية تحتاج لتضافر الجهود وفرز الأفكار والجدل المنتج لأفكار جديدة، فى فرصة تاريخية لإفراز نخبة سياسية أكثر وعيا بمشاركة جميع فئات المجتمع والأحزاب السياسية والكيانات المختلفة دون من تورطت أياديهم الخبيثة فى إراقة دماء أبناء الوطن، وسعوا جاهدين إلى خرابه.
ولنتذكر ذلك اليوم جيدا، لأنه بنجاح المؤتمر الوطنى والاستفادة من مخرجاته ونتائجه فإن هذا الأمر يعنى الكثير من قيمة التعدد الفكري، فمهما اختلفت المشارب والأفكار أو تقاطعت غير أن الرسالة الأخيرة والأولى مفادها الاتفاق على مصلحة الوطن، ولتكون هذه الخطوة الفارقة بمثابة ضوء أخضر نافذ لتأكيد الحياة الديمقراطية التى لابد أن تواكب مساعى التنمية وبلوغ آفاق الجمهورية الجديدة بصورة زاهية على مستوى المبنى والمعنى، كتجربة سياسية تدعم ركائز هذه الجمهورية التى انطلقت منذ عام 2014، ولم تزل تتجه إلى اكتمال الصورة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفى جميع مناحى الحياة المصرية، حيث تشييد ودعم جسور الثقة والتفاهم بين النخب بمختلف توجهاتها، نحو تقدير الرؤى المطروحة حيال القضايا الملحة أو المستمرة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعي، ما يسهم فى تمهيد مزيد من الطريق المضيء لقاطرة التنمية التى شهدنا إصرار وحماس القيادة السياسية على أن تشق طريقها مهما كابدت البلاد من ظروف صعبة أو متغيرات عالمية، لذا جاءت هذه الدعوة الصادقة لإجراء الحوار الوطنى ليكون الجميع–مهما اختلفت التوجهات الفرعية–على قلب رجل واحد يدفع بهذه القاطرة إلى آفاق أكبر وليكون الحوار الذى يجرى ونحن بصدد الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه واستقبال الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، بمثابة ثورة جديدة على المفاهيم البائدة والرؤى الأحادية غير ذات الجدوى بالنسبة لوطن كبير وعريق مثل مصر.
فبعد أن مرت البلاد بعهود عانت فيها من التعنت والتربص بكل وطنى يرجو الخير لوطنه ووصم المعارضة والمعارضين بعرقلة الخطى ومن ثم تهميشها والتضييق عليها من جانب سلطة تحتكر كل شيء، ها نحن نشهد تحولا ديمقراطيا كبيرا بدأ يافعا متحمسا قبل ثمانى سنوات ليشب على الطوق ويأخذ مساره ليصير عرسا جامعا لأبناء الوطن تحت مظلة الوطنية الحقيقية، للتباحث بروح الفريق الواحد، الذى يعى بدرجة كبيرة من الوعى كيف أن الدولة بحاجة إلى هذا التماسك لمواجهة الأزمات كافة، وتجنب مخاطرها سواء دوليا أو إقليميا او ما يتعلق بالقضايا الداخلية، سواء كان شبح الحرب الذى ألقى بوشاحه الداكن على جدران بلاد عديدة أو ما نتج عنه من متغيرات طارئة أثرت كثيرا على الحراك التجارى والاقتصادي، فضلا عن إعادة النظر فى فلسفة التحالفات.
فإذا كان الحوار الوطنى الآن مجرد خطوة أولى وتأسيسا لقابل الأيام لا ننتظر منه المثير، فإنه رغم ذلك سيكون بمثابة الشعلة المستمرة لإنارة دروب الحياة الوطنية وسوف تعظم الفائدة نظرا لهذا الثراء الكبير فى التخصصات المختلفة والخبرات ذات التجربة والتأثير الناجز حيال ما يطرح للنقاش أو ما يستجد من مواقف على جميع المستويات.
وسوف تتضح بشائر ثمرات الحوار لأول وهلة إذا نجح المشاركون فيه والقائمون عليه، فى تجاوز فكرة الجلسات إلى الخروج بتوصيات جادة تجد طريقها نحو التنفيذ، وأن يُفتح المجال أمام حوار مجتمعى يتناول الكثير من القضايا، ويتيح الفرصة لنقاش بناء وموضوعي، نعتاد فيه المكاشفة وتبادل الرؤى باحترام وتقدير واستيعاب للآخر للوقوف بجرأة أكبر وأكثر وعيا أمام كل ما يعانى منه المجتمع، ومناقشة المقترحات المتعلقة بقضايا الأسرة والتعليم والصحة وكيفية تحسن أداء الاقتصاد، ليكون الحوار بداية تصحيح للمسار الديمقراطي، وخطوة نحو توسيع المشاركة السياسية، وفتح شرايين التفاعل البناء والإيجابى بين أحزاب ومؤسسات الدولة. ويخرج بما يشبه ميثاق عمل حول مجموعة من القضايا الوطنية، تكون منطلقا لعمل جماعى يدفع بالتنمية إلى الأمام.