لا تزال الدولة المصرية تؤكد عملياً وعلى أرض الواقع تحركها الدؤوب تجاه فكرة البناء التنموى الشامل، وقد أولت القيادة السياسية، اهتمامًا كبيرًا بالمجالات الحيوية والأصيلة لإرساء قاعدة اقتصادية تنطلق منها مسيرة تنموية راسخة، وتتمتع بالقوة والمنافسة من خلال دعم مسارات الإنتاج الصناعى والزراعى والحراك التجارى وتشجيع الاستثمار بجميع مستوياته، وذلك من خلال العديد من الإنجازات اللافتة على أرض الواقع.
ويأتى الاهتمام بتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين الصغار ودعم صغار المصنعين والعمل على تذليل جميع العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم، إحدى أبرز هذه النتائج الهادفة إلى المساعدة فى تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى قطاعات العمل كافة، وقد رأينا المسافة الشاسعة بين ما كانت عليه الدولة فى حقب ماضية شهدت إهمالًا جسيمًا فى جميع القطاعات ولا مبالاة كبيرة حيال الكثير من الملفات المهمة والحيوية والضرورية، وما تنتهجه الدولة الآن من مسيرة تنموية ضخمة، تعد بمثابة الطفرة على مستوى إرساء أسباب الاكتفاء بالإنتاج والتطور وصولاً للمنافسة، فشهدنا طفرة كبيرة فى مجال دعم صغار المصنعين والمنتجين والعمالة غير المنتظمة لتشجيعهم على الإنتاج، وعلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات الحرفية.
وقد جاء مشروع المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة كحل تنموى ذى فوائد عديدة لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، إذ يعمل هذا المشروع المتميز على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
وإذا نظرنا إلى النتائج والمكاسب عملياً من مشروع المجمعات الصناعية سنجد أنها تسد كثيرا من الفجوات التى كانت تواجه كل من له علاقة بمجالات التصنيع أو الاستثمار أو التجارة الداخلية، خصوصا من الشباب البادئين والشركات الناشئة، إذ يساهم المشروع المهم فى توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار، كما يشجع الصناعة المحلية من خلال دعم سلاسل التوريد وربط المنتجات بالصناعات الكبرى، وأيضاً فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم طرح مصانع جاهزة ومرخصة وتقدم البنوك تمويلاً منخفض الفائدة للمساعدة فى دعم المشاريع ووقوفها، حتى أُقيم عدد من المجمعات الصناعية فى أكثر 15 محافظة، فضلاً عن توفير آلاف الوحدات الصناعية الجاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بأنحاء الجمهورية، مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لاستيعاب الأنشطة الصناعية عبر تنوع مساحات الوحدات، إضافة لورش العمل وتقديم المساندة الفنية لصغار المستثمرين بالمجمعات والرد على استفساراتهم وبحث مطالبهم.
ولعلنا ندرك أهمية هذه المشروعات فضلاً عما تقدم فى استيعاب العديد من العمالة غير المنتظمة التى دائما ما تلقى التوجيه بالاهتمام من قبل القيادة السياسية وتأكيد الرئيس دائماً على استيعاب هذه الطاقات وتوفير غطاء عيش آمن لها، إذ تضم 8 ملايين مواطن منهم نحو 20% فقط داخل المنظومة التأمينية، وبالتالى فإن مثل هذه المشروعات تعمل فى أكثر من اتجاه بنتائج إيجابية تتضمن وجود المنظومة التأمينية الشاملة للتأمين الصحى وكذا دعم تسويق المنتجات والقروض الميسرة، وبالتالى الاستفادة من هذه الطاقة المنتجة وتحقيق طفرة صناعية فى عصر مليء بالتحديات.