إن الاختبار الحقيقى لنجاح الدول التى تخوض طريقًا شاقًا من أجل إعادة البناء وترسيخ أسباب التنمية، بحيث تبقى مظلة ممتدة للأجيال المتعاقبة وأساسًا يبنى عليه طول الوقت هو الاستمرار فى العمل على جميع المستويات، ومواجهة الأزمات المحتملة وفق خطط مسبقة ومنهجية قويمة، تمثل حائط صد يحول دون أن تؤثر تلك الأزمات مهما بلغت بأن تكون عقبة أمام هذه المسيرة، خصوصا إذا كانت هذه الدول ذات امتداد حضارى.
ولعل ما انتهجته الدولة المصرية فى ظل قيادة حكيمة اقتربت كثيرًا من المشكلات الكبرى، وفهمتها جيدًا كما فهمت قدر هذا الوطن وطبيعة أبنائه، والرهان على وعيهم فى تخطى جميع الصعاب بدءًا من الإرهاب الأسود ومرورًا بإعادة ترتيب البيت فى المجالات كافة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأصبح على مرأى الجميع هذا الكم من الإنجازات الفارقة التى تؤكد مسعى دؤوبا نحو مشهد دال للجمهورية الجديدة التى تزرع وتصنع وتفتح سبلا للاستثمار وتساعد الشباب ليشق طريقه توازيًا مع مسيرة هذا الحلم.
وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الشجاعة حتى لا تتوقف فى منتصف الطريق أمام الأزمات المختلفة كجائحة كورونا، وكذا ما جد على الساحة الدولية من أمر الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها القاتمة على الأرض وأحدثت ارتباكًا ملحوظا لدى جميع الأطراف الكرة الأرضية من حيث زيادة نسبة التضخم وغلاء الأسعار وارتباك سوق الوقود وأزمة الغذاء المرتبطة بزراعة وتصدير واستيراد القمح وغيرها، ومن ثم تأتى كل خطوة مقدامة فى سبيل دعم الاقتصاد والصناعة وزيادة المساحات الزراعية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتى فى كثير من الاحتياجات لتمثل نبراس الضوء الذى يشق الأفق المعتم بجسارة وإقدام، عبر أسباب وآليات عدة منها الشراكات الدولية عالميًا وعربيًا وإفريقيا واستضافة الفعاليات الكبرى ذات الأثر الإيجابى فى هذه المسيرة، ولعل ما كان مؤخرا من استضافة مدينة شرم الشيخ، للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، والتى شهدت مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من رؤساء الوفود وممثلى الحكومات والسفراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وممثلى مؤسسات التمويل الإنمائى الوطنية والإقليمية والدولية، لهو أبرز مثال على هذه الجدية فى استغلال جميع الفرص الممكنة والفارقة لمواجهة أى عقبات، بل وتأكيد تحقيق الاستفادة القصوى فى سياق دعم الاقتصاد الوطنى، فى ظل التداعيات التى أثرت بشكل ملحوظ على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، ومنها الدول الأعضاء فى مجموعة البنك الإسلامى، لذا فإن هناك سعيًا مستمرًا وجهودًا ممتدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمُستدامة، وذلك عبر تحقيق أهداف أولية مثل تنوع مصادر التمويل، ومواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، التى تأتى التحولات التكنولوجية، وتحدياتها ونتائجها المتغيرة فى أساليب الإنتاج وظهور أنماط جديدة من الوظائف، كأبرز هذه المتغيرات.
من هنا اتسمت مناقشات جلسات مجموعة البنك الإسلامى والخبراء بشمولية التناول حول جذب استثمارات، ورفع معدلات التصدير، وضبط الميزان التجارى، وتأكيد التوسع فى الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وبما يمثل استعدادا قويًا لدفع آثار الأزمات التى تفرض نفسها على الساحة الدولية، وذلك ببحث سبل تعظيم الاستثمار وخلق فرص عمل وإعادة بناء القدرات الاقتصادية.
ولا تزال التحديات البيئية واقعا وقضية خطيرة تفرض نفسها وتحتاج إلى استعداد متكامل، لأنها بمثابة أزمة شاملة للجميع خصوصا دول الشرق الأوسط، وبالتالى تأتى خطوة استضافة مصر قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP هذا العام، فى القلب من هذا المسعى الدؤوب، لتهيئة جميع الظروف نحو استكمال مسارات التنمية المختلفة، وتظل الحاجة ضرورية إلى استمرار التعاون بين جميع الأطراف فى اتجاه دعم وتقوية النمو الاقتصادى، وتأتى هذه اللقاءات الحيوية فى سياق إيمان الدولة المصرية بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، كانعكاس متجدد للدور المحورى الذى تقوم به مصر إقليميًا ودوليا.