هَذَا رَأْيِي
ظاهرة المستريحين وحصيلة شهادات الادخار بعائد ١٨% والتى تجاوزت ٦٥٠ مليار جنيه خلال ما يقرب من شهرين، تشير إلى وجود شىء خطأ يستحق الدراسة والتركيز عليه.. رغبة الناس فى وجود عائد مجز على مدخراتهم يستطيع أن يغطى تكاليف الحياة والمعيشة، هو حق مشروع لا خلاف فيه ولا جدال عليه.. ولكن عدم وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن هذا العائد، جعل الاتجاه إلى وسائل مريحة لا تكلف عناء البحث والمشقة على مشروعات تجد العديد من المعوقات والعراقيل والمطاردات من قبل العديد من الأجهزة واقع لا يمكن السكوت عليه.
صحيح أن هناك جهودا مبذولة فى هذا ، ولكن كما يقول المثل الشعبى «يد واحدة لا تصفق».. فرغم المبادرات المعلن عنها خاصة من قبل البنك المركزى والمتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فإننا لا نجد مردودا لها على أرض الواقع بالقدر المأمول.. إنشاء مشروع صغير أو متوسط يتطلب إجراءات كثيرة ، سواء كانت من قبل أجهزة التنمية المحلية أو وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية وغير المعنية، للحصول على التراخيص وتسهيل هذه الإجراءات، حتى وإن كانت تراخيص مؤقتة تضمن إنشاء المشروع ودوران حركة الإنتاج ورأس المال وبعدها نقوم بالتوفيق الأوضاع.
زيادات رسوم التراخيص وصلت إلى درجة عزوف المستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن لديه ملاءة ماليه لعمل مشروع أو فائض من مدخرات يدر عليه دخلا يساعده على تكاليف المعيشة، كل ذلك أدى إلى العزوف عن التراخيص وإقامة المشروعات، وفضلوا تسليم رؤوس أموالهم للمستريحين.. أصحاب هذه المدخرات والراغبين فى تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشة، ذهبوا إلى هؤلاء النصابين الذين يلعبون على وتر رغبة هؤلاء فى مكسب سريع دون مشقة ولهفوا مدخراتهم وضيعوا مستقبلهم وشقا عمرهم.
ومع كل طرح لوسيلة ادخار ذات عائد مجز نجد أصحاب هذه الأموال، يقومون بتدوير مدخراتهم فى هذا الاستثمار ذى العائد المرتفع، لتلبية رغباتهم فى ضمان عائد مجز لهذا الأموال.. فى الحقيقة يتحمل البنك المركزى والجهاز المصرفى عبء استيعاب هذه الأموال فى ظل عجز الحكومة عن إقامة مشاريع أو تسهيل إجراءات إقامة مشروعات تدّر أرباحا نتيجة الاستثمار فيها، لكبح جماح التضخم وامتصاص السيولة النقدية التى لا تجد مقابلا لها فى مشروعات صناعية وتجارية وزراعية وزيادة وتيرة الإنتاج والتصدير.
زيادة أسعار الفائدة تؤدى إلى سحب السيولة من الأسواق وزيادة كلفة الاقتراض بالتالى تقليص وبطء النمو الاقتصادى. ومن هنا على الحكومة وأجهزتها الإسراع فى انشاء مشروعات وتسهيل إقامة مشروعات صناعية وزراعية وانتاجية وتجارية ذات عائد سريع لإعادة الانتعاش لجسد الاقتصاد الذى انهكته عوامل داخلية وخارجية متعددة.
غول التضخم وتكبيل حركة التجارة والصناعة وعرقلة المشروعات المتوسطة والصغيرة سبب لضياع أى جهود مبذولة لتوفير حياة مستقرة وتوفير بيئة عمل صالحة لنمو اقتصادى حقيقى لصالح البلاد والعباد.