لا شك أن توجيه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوات للأحزاب للمشاركة فى الحوار الوطنى، بهدف الخروج بنقاش حقيقى وعميق، وقوفًا على العديد من المحاور التى تمثل خطوطًا عريضة أمام هذا الحوار فى المجالات الحياتية كافة التى تؤرق فكر هذا الوطن على مستوى أحلامه وآلامه وتخوفاته وتطلعاته، لهى خطوة ملهمة استتبعها تلبية الأحزاب والطوائف المختلفة للمشاركة الجادة فى هذا الحوار الذى يأتى كفرصة كبرى وبالغة الأهمية للاستفادة من طاقات الكيانات والأحزاب المختلفة وتاريخها فى تنظيم العمل السياسى والمجتمعى مثل حزب الوفد، الذى له باعٌ طويل وممتد فى العمل السياسى والحزبى والنضالى على جميع المستويات لأكثر من قرنٍ من الزمان، خصوصًا أن الحوار سيكون فى سياق تنفيذ ما يشبه ورشة العمل الكبيرة، التى تتسم بهذا القدر من التباحث وصولا لأهداف واحدة من شأنها رفع راية الوطن ودفع قاطرته رغم اختلاف الخصائص السياسية وبعض المنهجية بين الأحزاب والشرائح والطوائف الاجتماعية، بحيث يسفر الحوار عن حلقات نقاشية جادة تبلور بوضوح التوصيات التى سُتحال جميعها فى نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية بعد أن قطعت شوطًا عظيما من توحيد الرؤى تقريبًا لأفضل صورة ونمط قابل للتنفيذ حيال الأزمات الملحة والفجوات كالفجوة الاقتصادية، أوالتطلعات ودعم مواكب التنمية والإلحاح فى إبراز ملامح الجمهورية الجديدة.
فإذا ما أردنا أن نتصور خارطة طريق واضحة لمشاركة الوفد فى هذا الحوار الذى سيكون له صدى واسع ونتائج مهمة حال خروجه فى أبهى ملمح يحقق الأهداف المرجوة منه سواء فيما يتعلق بالقضايا الراهنة أو مستقبلًا من حيث ترسيخ وجود هذا الالتفاف الوطنى الفريد من نوعه، لنلقى نظرة شاملة على إمكانات الوفد فى سياقات مشابهة منذ نشأته واتكائه فى تاريخه النضالى الكبير الذى صنع هذا الكيان برجال أقوياء اجتمعوا على مصلحة الوطن إلى مبادئ راسخة وحكيمة أهلته ليكون فى أول الصفوف مساهمًا بالفكر والتخطيط والتنفيذ للمارسات المختلفة من سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فى ثوب الديمقراطية الأبهى، وذلك منذ أول حكومة ديمقراطية وطنية تشكلت بعد ثورة 1919، وصدور دستور 1923، والوفد لا يزال متمسكًا بمبادئه الوطنية لأنه طول الوقت يعمل من أجل هذه الأمة وأبنائها بالديمقراطية والتنمية الاقتصادية والفصل بين السلطات، وقد أثبت نجاحات عدة لا تُحصى فى سياق تحقيق العدالة ومجابهة الفساد.
لذا فإن تلبية حزب الوفد الذى سارع بالاستجابة للمشاركة بصدق وحماس فى هذا الحوار الوطنى تمثل استعادة لهذه الروح الوطنية القديمة الجديدة والتى لم تغب أبدا عن هذا الكيان الوطنى الكبير، ولعلها فرصة عظيمة لابد أن تُستغل فيها قدرات الحزب الممتد عبر الأزمان، لتأكيد نجاح مخرجات الحوار مع الكيانات والأحزاب الأخرى، وقد بدأ الوفد بالفعل استرتيجية عمل موسعة تحتاج فقط إلى استكمالها بخطة منضبطة، وقد شكل الحزب بالفعل لجنة من قامات فيه من المتخصصين، لإعداد ورقة العمل للمشاركة فى هذا الحوار تحدد أطره، وتعد الدراسات والأفكار والمقترحات من واقع الخبرة الواسعة والإحساس الدائم بالمسؤولية لتحقيق كل إصلاح ينشده الوطن، وليظل العمل على قدم وساق فى هذا الصدد بحيث توضع خطة عمل وافية بتشكيل من الوفديين لتمهيد المشاركة بصورة مثلى فى الحوار وتقديم الأطروحات المختلفة فى جميع القضايا الملحة، كالأزمة الاقتصادية الواقع والحلول وإدارة الأزمة وعبورها، وكذا الإنتاج الصناعى والزراعى والحيوانى، وزيادة الإنتاج عمومًا وتصدير مزيد من المنتجات ومواجهة الفساد وتنظيم الجهاز الإدارى والإسهام فى تذليل العقبات أمام ملفات مثل الأحوال الشخصية والأسرة المصرية والزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على مسيرات التنمية، وقضية التعليم التى لا تزال فى مرحلة التخبط، وهذا أمر طبيعى فى ظل تغيير جلد المنظومة العقيمة القديمة فضلاً عن المساعى الدؤوبة فى حصد ثمار الديمقراطية والتوافق بين المكونات السياسية المختلفة، فالمبادرة تمثل ثمرة ناضجة فى شجرة الديمقراطية، وتحتاج إلى تقديرها التقدير الجاد الذى يناسب أهدافها وغاياتها بالتفكير المستمر وتقريب وجهات النظر والتبارى فى مناقشة الأفكار ومساعدة القيادات التنفيذية، فى تبنى الحلول الأكثر نجاعة وحسما للوقت، وذلك عبر خطة قويمة ومدروسة لا ينقصها العامل الزمنى ووضع مدى للتنفيذ واختبار كل فكرة فى تجارب جادة، بعد تفاعل خلاق ومثمر يجمع هذا الكيانات والأحزاب المختلفة تحت راية حوار وطنى يليق بمصر فى ثوبها الجديد وسعيها الأكيد نحو الجمهورية الجديدة مهما كانت الصعوبات أو الأزمات.