على فكرة
ما أن أعلن الرئيس "السيسى" فى الحفل السنوى لإفطار الأسرة المصرية عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية، لاتخاذ الاجراءات لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، حتى راجت التكهنات،حول هدف الإعلان و دوافع توقيته.
فى جبهة المشككين فى الدوافع والتوقيت، جرى الحديث عن أن الدولة فى أسوأ أحوالها، وبالتحديد على الجانب الاقتصادى، الذى تعرض خلال أعوام قليلة لتحديات خطيرة،مثلتها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. ومع أن الأزمتين كانتا جزءا من أزمة عالمية طالت كل النظام الاقتصادى العالمى، فقد تمكنت الدولة من مواجهة التحديين بأقل الخسائر الممكنة، وذلك لا يعنى أن الوضع الاقتصادى بخير.ولهذا فقد كان الجانب الاقتصادى هو جوهر محاور برنامج العمل الوطنى الذى طرحه الرئيس السيسى. و تضمن البرنامج تعهد الدولة بتقديم دعم للقطاع الخاص، ودعوته للمشاركة فى الأصول المملوكة للدولة، وطرح شركات مملوكة للجيش فى البورصة، و دعم لمزراعى القمح،وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة،وغيرها من القرارات الهامة، التى تعد فى جانب منها استجابة لشروط صندوق النقد الدولى.
صار من البديهى أن النقاط الثلاث عشرة التى وردت فى خطاب الرئيس ستكون هى برنامج عمل الحوار الوطنى المرتقب،من اجل التوصل إلى مشتركات وطنية بين الأحزاب والقوى السياسية وبين الحكومة حول تنفيذها. من المهم التنويه أن بعض تلك النقاط جاءت استجابة لمطالب مطروحة من سنوات فى الساحة السياسية من قبل الأحزاب، وفى مقدمتها الدعوة للحوار الوطنى حول مستقبل البلاد.وبينها إعادة النظر فى قوائم المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى،والمطالبة بتعديل تشريعى يلغى السماح بالمدد المفتوحة للحبس الاحتياطى،بعدما تمكنت الدولة من محاصرة الإرهاب وشبكاته،ومنافذ تمويله بالمال والسلاح، وإعادة تعمير سيناء وتنميتها وربطها بالوادى بجهود جبارة غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر.
وفى هذا السياق جاء بند إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع قاعدة عملها مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى. وليس الهدف من تلك الاستجابة هو الإفراج عن سياسيين من جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتشددة،ممن أدينوا بارتكاب جرائم جنائية، أسالت دماء المصرين فى كل المدن،كما يروج الآن فى وسائل إعلام غربية، تنشر مظلوميات مصنوعة للجماعة تبرر بها سنوات الإرهاب والدم والتخريب التى خاضتها ضد الدولة والمجتمع بعد الإطاحة بها من سدة الحكم !
ولهذا برز الاستنتاج البائس الذى توصلت إليه جماعة الإخوان وأنصارها،من أن الدعوة للحوار قد تشملها،لأن بعض من يطالبون بالسماح لها بالعودة لممارسة النشاط فى الساحة السياسية على طريقة عفا الله عما سلف، سيشاركون به.فضلا عن الفهم المضلل الذى توصولوا إليه من قول الرئيس السيسى فى خطابه « أن الوطن يتسع لنا جميعا، وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.»
لا يحتاج هذا الاستنتاج إلى فتح حوار حول قبوله أورفضه. يحتاج فقط إلى تأكيد ماهو مؤكد.وما هو مؤكد، أن الدولة تعتبر جماعة الإخوان وفقا لأحكام قضائية تنظيما إرهابيا محظورا. ما هو مؤكد أن الجماعة لا تزال تعتبر النظام المصرى القائم انقلابا على شرعيتها المشكوك فى نزاهتها. والمؤكد أن تاريخ الجماعة حافل بالعبر، أنها تستغل ظروف التسامح العلنى معها،لإعادة تنظيم صفوفها وتكرار أخطائها بدل المرة ألف مرة.
ولهذا ولغيره،فالمطروح فى الحوار الوطنى هو قواعد بناء الجمهورية الجديدة التى يرسى دعائمها مشروع الرئيس السيسى الحضارى، ويحدد ملامحها بأنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ويحظر دستورها قيام أحزاب على أسس دينية. وهو طرح من المهم تجديد التأكيدالرسمى عليه،قبل أن يبدأ الحوار.