يقول المثل الشعبى (ليس باليد حيلة) أى لا يمكن عمل شىء، ويقول المثل العربى الآخر لعمرو بن العاص (مُكْرَه أَخُوكَ لَا بَطَل)، أى الاضطرار إلى فعل شيء ألزمتنا الضرورة اللجوء إليه ونحن فى الحقيقة لا نريد هذا. هذا هو الواقع الان فى خضم الأزمة المالية العالمية؛ حيث لا يزال الاقتصاد العالمى يعانى من تداعيات فيروس كوفيد 19، زادت من وطأة تلك التداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على سلاسل الغذاء، وأسعار المحروقات والطاقة، لذلك كانت التوقعات متشائمة من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنسبة للاقتصاد العالمى؛ حيث توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، تراجع معدل النمو العالمى من 5,9% فى 2021 إلى 4,4% فى 2022. ونظرًا لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، يتوقع الصندوق كذلك استمرار ارتفاع التضخم فى الأجل القريب.
مصر دولة سيئة الحظ؛ فبعدما سجل النمو الاقتصادى فى مصر خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافى من جائحة «كورونا». وكانت التوقعات متفائلة بتواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5٫7% بنهاية العام المالى الجارى. لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السُفن، لتلقى الأوضاع والأزمات العالمية بظلالها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى، لذلك أقول نحن دولة سيئة الحظ.
لذلك نعود للاجراءات المريرة اضطرارا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلى لـ 10%.؛ حيث حزمة إجراءات من البنك المركزى بخصوص أسعار الفائدة، وإعادة تصحيح سعر الصرف للجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية، إلى جانب إعادة تسعير المحروقات. لكن هل هناك ما يدعونا للتفاؤل خاصة وأن معظم الآراء يغلب عليها التشاؤم؟؟. نعم هناك مؤشرات قوية لعدم التشاؤم أو الفزع الكبير، وذلك النحو التالي:
أولاً: أن تحليل مؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة خلال فترة الجائحة، وكما سبق العرض تشير إلى قدرته على التعافى السريع، مرجع ذلك إجراءات التصحيح الاقتصادى التى سبق وأقرتها القيادة السياسية وبكل شجاعة فى الفترة من 2014 وحتى 2017، الان يتضح مدى أهمية تلك القرارات ودورها الكبير فى احتواء الصدمات الاقتصادية العالمية.
ثانياً: إن إعادة تصحيح سعر الصرف، وعلى عكس المدرك السلبى تجاهه هو مفيد فى مضمونه ولصالح الاقتصاد والصناعة الوطنية؛ إجراء يؤدى مباشرةً إلى تقليل الواردات (بما يوفر حصيلة دولارية)، وزيادة فى الصادرات (بما يوفر مزيداً من الدولارات). يحدث ذلك دون الحاجة لأى قرارات إدارية مُصاحبة (بحظر استيراد سلعة أو تحديد واردات أخرى). الصادرات المصرية تصبح أرخص، فيزداد الطلب عليها. وارداتنا تصبح أغلى، فيلجأ المستهلك أحياناً للمنتج المصرى، كما أنه يسهم فى انتعاش لقطاع مهم كقطاع السياحة.
ثالثاً: التصحيح السابق لسعر الصرف كان له آثار ايجابية كبيرة تمثلت في: زيادة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال العام 2021 إلى 31 مليار دولار، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق فى التاريخ، كما ساهم فى الحفاظ على استقرار السوق المصرفى فى مصر وزيادة حجم الاحتياطى الأجنبى لمستويات غير مسبوقة، ليصل إلى 40.994 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2022.
رابعاً: التحوط الكبير من الحكومة المصرية تجاه المؤشرات العالمية السلبية؛ لذلك خصصت الحكومة مبلغ 170 مليار جنيه كاحتياطى، لتوفير السلع الأساسية والطاقة التى تستوردها مصر، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا.