المؤكد أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لكن أسعار أى سلع تتأثر بانخفاض قيمة الجنيه؟ إنها السلع المستوردة من الخارج، أو التى بها مكون أجنبى بنسبة كبيرة، أما السلع والخدمات المحلية، فلا تعتمد على الاستيراد، بل يرتفع الإقبال عليها نتيجة انخفاض سعرها مقابل مثيلتها المستوردة، ويشجع ارتفاع سلعة أجنبية إلى اتجاه المنتجين والمستثمرين إلى إنتاج البديل المحلى، سواء المعتمد على خامات محلية أو عمالة وطنية، بشرط أن تلبى حاجة وذوق المستهلك، وتتمتع بمواصفات مناسبة، لهذا يكون ارتفاع سعر العملات الأجنبية والسلع المستوردة إلى نمو كبير فى الإنتاج المحلى، بما فيها واردات المنتجات والسلع الغذائية والزراعية، ويتطلب ذلك توفير كل احتياجات المنتج المحلى، فمعظم المنتجات عبارة عن سلسلة من المكونات، فالإنتاج الزراعى يحتاج إلى أسمدة وبذور عالية الجودة وآلات زراعية، وتعبئة وتغليف، وكذلك إنتاج الدواجن يحتاج إلى توفير أعلاف منتجة محلياً وغيرها من المتطلبات الضرورية، فإذا لم تتوفر تظل الحاجة للمنتج المستورد، ولهذا فإن على اتحادات الصناعات بالاشتراك مع الحكومة تحديد احتياجات الإنتاج المحلى وتوفيرها محلياً بقدر الإمكان حتى تكتمل سلسلة الإنتاج.
كما أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية يشجع قطاع السياحة، لأن السائح يجد أن الأسعار قد تكون منخفضة بالقياس بسعر العملة الأجنبية التى يحملها، كما يسهم فى تدفق عائدات المصريين بالخارج، وألا يشتروا احتياجاتهم من البلدان المقيمين فيها، طالما أنها تتوفر بأسعار أقل فى بلدهم، فانخفاض العملة المحلية له وجهان، يمكن أن نستثمر الجانب الإيجابى إذا أحسنا التصرف والاستفادة من آثاره الإيجابية، والحد من السلبيات بتجنب شراء غير الضرورى من الأسواق الأجنبية، وقصر الاستيراد بقدر الإمكان على ما يحتاجه قطاع الإنتاج المحلى غير المتوفرة، والحد من شراء المنتجات التى يتوفر بالسوق المحلى مثيلاً أو بديلاً لها، ورفع الضريبة الجمركية بمعدلات كبيرة على السلع الترفيهية المستوردة، وبهذا نكون قد جعلنا من انخفاض قيمة العملة المحلية دافعاً للتوسع فى الإنتاج الوطنى وتحسينه.