ضبط العيش الحر!

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى الأكثر إحساساً بالمواطن فى أزمة الغلاء التى ضربت الأسواق مؤخراً، وذلك حين وجَّه بضرورة ضبط الأسواق لمواجهة جشع التجار من خلال تسعيرة استرشادية للسلع الغذائية، وعلى رأسها الخبز الحر المعروف فى الأسواق بالعيش السياحى الذى قفزت أسعاره إلى الضعف، رغم أن رصيد إنتاجه من الدقيق الفاخر «الزيرو» كان متوافراً قبل اندلاع شرارة الحرب ولم تأتِ شحنات جديدة.

لكن سماسرة الأزمات تلاعبوا بسعر الدقيق فى الأسواق ليقفز سعره من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه خلال بضعة أيام، ما ترتب عليه تحريك سعر الرغيف السياحى بناء على ارتفاع سعر الدقيق، وهنا تدخلت وزارة التموين بتوجيهات رئاسية لضبط الرغيف السياحى بتسعيرة شبه جبرية لمدة محدودة، حتى يعود سعره إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

حدث ذلك رداً على ترمومتر الأسواق الذى أشار مع أول تحريك لأسعار القمح بالخارج، تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية، إلى قيام التجار هنا ببيع أقماحهم بأسعار تفوق السعر العالمى، ما حرك سعر طن الدقيق الفاخر 4 مرات خلال أيام معدودة، ونتيجة ذلك ارتفع سعر رغيف العيش الحر «وزن 100 جرام» من 65 قرشا إلى 90 قرشاً، ثم 125 قرشاً وما زالت أسعاره تتصاعد.

هنا تدخلت الدولة بحسم لإعادة توازن السوق بعد أن لاحظت أن المخبز الذى كان يشترى شيكارة الدقيق بـ300 جنيه أصبح سعرها 510 جنيهات، ولكسر ذلك الاحتكار قامت وزارة التموين بإعطاء القمح بسعر منخفض للمطاحن، على أن تقوم بتوريده دقيقاً بأسعار منخفضة، ما سينعكس بالضرورة على سعر الرغيف الحر.

فى السياق ذاته، يقوم جهاز حماية المستهلك من جانب آخر بمراقبة التسعيرة الاسترشادية التى ستضعها الوزارة لمدة 3 أشهر وتجدد فيما بعد، حتى يعود سعر العيش السياحى إلى صيغته الأولى قبل الأزمة، وذلك من خلال فرض عقوبات على المخبز المخالف للوزن وكذلك المتلاعب بالسعر بعقوبة لا تقل عن مليونى جنيه، وإذا تكررت المخالفة سيتم غلقه بواسطة الرقابة المشددة على معظم المخابز السياحية التى لا تزيد على 3 آلاف مخبز مرخص وغير مرخص.

والحاصل الآن أن هناك حالة اشتباك بين مختلف الأجهزة الرقابية على مستوى المحافظات لمصلحة المواطن فى مواجهة الغلاء الذى صنعته موجتان من التضخم، الأولى بسبب كورونا والثانية بعد الحرب الروسية الأوكرانية التى رفعت الأسعار عالمياً، وتزامن معهما محليا دخول شهر رمضان المعروف بنهمه الاستهلاكى، الأمر الذى يفرض ترشيد الإنفاق خلاله حتى يكون المواطن جزءاً من الحل بعد أن تصدت الحكومة لغول الغلاء، بدءاً بتسعيرة استرشادية للسلع الغذائية وانتهاء بضبط العيش الحر.