فى تقريره لعام 2014 حول الأمن الغذائى فى الدول العربية؛ يشير التقرير السنوى للمنتدى العربى للبيئة والتنمية (AFED) إلى أن الدول العربية تستورد نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائیة الأساسیة، وأن الحبوب الأساسیة تمثل نحو ٦٣ % من إجمالى الواردات الغذائیة الرئیسیة للدول العربیة بتكلفة تقدر ب ٥٦ ملیار دولار ویتوقع أن تقفز تكلفة واردات الغذاء إلى ١٥٠ ملیار دولار بحلول عام ٢٠٥٠. ووفقا للتقریر تحتل مصر المركز الأول بین الدول العربیة فى فقد الأغذیة وتبدیدها بمعدل جاوز ٩٠ كيلو جراماً لكل نسمة من السكان فى السنة الواحدة، لتتجاوز بذلك المتوسط العالمى المقدر بـ ٧٦ كجم لكل نسمة سنویا، وأرجع التقرير السبب فى هذا الهدر إلى غیاب الآلیات الحدیثة فى عملیات الزراعة والحصاد والنقل إضافة إلى وجود مشكلات فى عملیات التسویق والتسعیر المحلى، وكذلك منظومة الرى التقليدية فى كافة أنحاء مصر.
الآن، وفى خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من هشاشة سلاسل الإمدادات الغذائية، وتقلب أسعار الغذاء ــ وعلى نحو مماثل للأحداث والتداعيات التى رافقت الأزمة الغذائية العالمية فى 2007-2008 والتى نتج عنها زيادة فاتورة الواردات الغذائية للدول العربية بأكثر من الضعف ـ وفى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى يزيد من وطأتها النمو السكانى المتزايد دون ضابط أو رابط، ويضع ضغوطاً كبيرة على المارد المائية والزراعية المحدودة، كما يزيد أيضاً من الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة الغذائية، تبدو الحاجة ملحة لتحول سريع نحو «الاقتصاد الأخضر».
و»الاقتصاد الأخضر» هو مصطلح مستحدث من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة البشر، لكن فى الوقت نفسه يهتم بالحد من المخاطر البيئية، والحاجة للاقتصاد الأخضر ظهرت عام 2008، حيث أطلقت الأمم المتحدة عام 2008 مبادرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة أزمة الغذاء والمناخ الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2007، وما تبعها من كساد وتردى للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفقدان الاقتصاد العالمى لملايين الوظائف آنذاك، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية. لذلك اتجه العالم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق الأمن الغذائى لنحو أكثر من 9 مليار نسمة على مستوى العالم بحلول عام 2050، كما يساهم بشكل كبير فى سد فجوة الغذاء العالمية، حيث يلعب دوراً رئيسياً فى دعم الأنظمة الحديثة للرى والزراعة المستدامة والتى تعمل على الحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية لمواجهة مشكلتى ندرة المياه والأمن الغذائى.
مصر بدأت التحول الفعلى نحو «الاقتصاد الأخضر»، حيث تم توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة لمشروعات الاقتصاد الأخضر بموازنة 2020/2021، وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث. كما تستهدف الحكومة تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥. كذلك كان المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع للحد من الفواقد المائية وتحسين منظومة الرى والاستغلال الرشيد للموارد المائية المصرية، لذلك؛ فالتحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لا رفاهية، قمة الأمم المتحدة للمناخ كذلك خطوة هامة فى طريق تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتعميق أركانه فى مصر.